تنتهي اليوم مسابقة توظيف 3 آلاف منصب مالي بقطاع الصحة لتغطية شغور المناصب، حيث أكد محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية أن هذا الشغور جاء نتيجة هجرة الأخصائين، مثمنا فتح 51 تخصصا خلال هذه المسابقة. دعا محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، أمس، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة وكذا النظام التعويضي لإزالة كل العراقيل التي تعترض الأخصائي حتى يتمكن من الاستمرار في العمل بالقطاع العمومي، وقال «إننا في انتظار تعليمات الوزير الأول ووزير الصحة لتجسيد الالتزام الخاص بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي الموجود في الوظيف العمومي منذ مارس 2011». وأوضح محمد يوسفي، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الصحة تجري مسابقة لفتح 3000 منصب مالي لتغطية شغور المناصب نتيجة هجرة الأخصائيين، مشيرا إلى أنه يوجد 51 تخصصا في المسابقة المبرمجة، والتي تنتهي اليوم الأربعاء، والتي اعتبرها حسبه تحديا بالنسبة لوزارة الصحة ولنقابة أخصائيي الصحة العمومية، ونوه محمد يوسفي بالمسابقة التي هي الأولى من نوعها منذ استرجاع السيادة الوطنية للتدرج من أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي والتي تهم 2671 أخصائي، واعتبرها مكسب كبير بالنسبة للأخصائيين في الصحة العمومية وكذا بالنسبة للمريض الجزائري. من جهة أخرى، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية إن أول قانون أساسي نظم مهنة الأخصائيين كان عام 1982 والذي نص على هذه المسابقة لكنها جمدت إلى غاية اليوم، حيث من مزايا هذه المسابقة أنها تساعد الأخصائي حتى ينخرط في الصحة العمومية وتشجعه على البقاء فيها و تقلل من هجرته إلى العمل عند الخواص وكذا هجرته خارج الوطن. وفيما يخص تطبيق الخدمة المدنية المفروضة على الأطباء الأخصائيين، شدد محمد يوسفي على توفير كل الشروط لتأدية هذا الواجب قائلا إنه «لدينا اقتراحات قدمت منذ 10 سنوات للهيئات المعنية لتقديم الشروط التحفيزية».