كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بالجزائر العاصمة أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار. وأكد الوزير خلال لقاء نظم أحياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة وأن نسبة حوادث العمل خلال فترة 2010-2011 سجلت ارتفاعا طفيفا قدر ب 48،0 بالمائة. في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية إلى الوفاة في فترة 2009-2012 انخفاضا قدر ب1،10 بالمائة وأن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني، ولهذا الغرض أبرز الوزير أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها.
وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية و تنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر. وفي هذا الشأن ذكر لوح بالاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتين رقمي 155 و167 ذات الصلة بالوقاية الصحية والامن في العمل مؤكدا أن المبادئ التى أعلنت عنها هاتين الاتفاقيتين هي مجسدة في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية. وعلى المستوى العالمي أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار الى أن 3ر2 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم اثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف اليها عدد حوادث العمل الاخرى (غير مميتة) التى يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات.