علمت «السياسي» من مصادر من داخل مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بأن هذا الأخير قد أصدر قرار إقالة أحمد قارح مدير حظيرة السيارات بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا. وحسب ذات المصدر فإن أسباب وخلفيات إبعاد المسؤول الأول عن السيارات والمركبات التابعة للبرلمان تعود إلى تقارير سوداء رفعها مجلس المحاسبة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة حول الوضعية الكارثية للحظيرة والتجاوزات الرهيبة والخطيرة المرتكبة من قبل المسؤول عليها حسب التقارير، بحيث وصف مجلس المحاسبة وضعية حظيرة السيارات التابعة للبرلمان بالكارثية، ومن الانتقادات الموجهة للمسؤول السابق للحظيرة من قبل مجلس المحاسبة هو سوء تسيير الميزانية والإهمال المؤدي إلى التلف وعدم الاعتناء بالعتاد بشكل اللازم. وحسب مصادر «السياسي» فإن من بين أسباب الإقالة ما حدث مؤخرا مع نائب فرنسي، حيث تعرضت السيارة التي وضعها رئيس البرلمان في خدمته لتنقله في مهمته الرسمية للجزائر إلى التوقف بسبب عطب رغم أن السيارة تم انتقاؤها وشراؤها مؤخرا، مما أغضب العربي ولد خليفة بسبب اهتزاز صورة المجلس أمام الأجانب، وعلى ضوء ذلك أصدر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وبناءً على المعطيات السابقة قرارا بتنحية المدير الخاص بحظيرة سيارات البرلمان من منصبه، كما أصدر ولد خليفة قرارا لمصالحه بضرورة استرجاع جميع سيارات المجلس والتي بحوزة النواب المنتهية عهدتهم على اللجان البرلمانية وإنابة رئاسة البرلمان وهي النقطة التي كانت محل عتاب دائم ولوم من قبل العربي ولد خليفة لمدير الحظيرة السابق بسبب عجزه عن استرجاع سيارات المجلس من النواب والتي وصلت إلى حد عدم تمكن من إعادة سيارات البرلمان من نواب سابقين لا تربطهم أي علاقة عضوية بالمجلس.