طالب الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة بإعادة النظر في اختيار رؤساء غرف التجارة والصناعة، تزامنا وانتخابات غرف التجارة والصناعة التي ستنطلق ابتداء من 10 ماي المقبل، مشددا على ضرورة اختيار من لهم دراية بقوانين الاستثمار لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني. وأوضح الحاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، أمس، أنه حان الوقت للاهتمام أكثر بقطاع التجارة، من خلال مواصلة الحكومة في إنجاز مشاريع الخماسيات الماضية وتجسيدها على أرض الواقع، وفي هذا الشأن طالب الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة التجارة بإعادة النظر في اختيار رؤساء غرف التجارة والصناعة، تزامنا وانتخابات غرف التجارة والصناعة التي ستنطلق ابتداء من 10 ماي المقبل على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة اختيار من لهم دراية بقوانين الاستثمار لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التجار ليست لهم دراية بهذه الأمور، من جهة أخرى ثمن بولنوار مباشرة الحكومة في تطبيق القانون 877 المؤرخ في 16 ماي 2005، والمتعلق بمنع عرض السلع خارج المحلات والذي دخل حيز التطبيق بداية من أول أمس على مستوى بلديات سيدي محمد كتجربة أولى، وأكد أن العملية تدخل في إطار حماية المواطن بالدرجة الأولى، لاسيما بالنظر للضرر الذي يمس صحته، وذلك بعرض السلع أمام حرارة الشمس، خصوصا منها تلك المتواجدة داخل العلب والقارورات البلاستيكية. وبالمقابل أشار بولنوار إلى أن هذا القرار إذا لم يتم تطبيقه بالقضاء على السوق الموازية يعتبر تشجيعا لها، وعليه دعا إلى ضرورة القضاء على الأسواق الموازية، كما طالب الإتحاد، الحكومة، بضرورة إعطاء الأولوية للاقتصاد خلال الفترة القادمة، وكذا ضرورة العمل على التنظيم الميداني للتجارة الجزائرية، من خلال تطبيق القرارات والقوانين التي تأخر تحقيقها منذ سنوات.
