عرف سعر الخبز تذبذب بسبب زيادات العشوائية في أسعار الخبزة تختلف من مخبزة لأخرى التي كانت في السابق تقدر ب 8 دينار ونصف للخبزة الواحدة، لكنها زادت وبشكل لم يقبله المواطن الجزائري البسيط لتصبح 10 دنانير للخبزة الواحدة، وهي زيادة لم تعرفها الجزائر التي دعمت مادة الخبز وحددته ب 5،7 دج بالنسبة للخبز العادي و5،8 دج للخبز المحسن، فاحتار بذلك المواطن الجزائري وتم وضعه بين سعرين. تعد مادة الخبز أساسية في مائدة المواطن الجزائري البسيط، الذي أصبح يصطدم بأسعار تختلف من مخبزة لأخرى دون أن يعرف من يتحكم في هذا الثمن، حيث أكد الخبازون أن إمكانية الإبقاء على سعر الخبزة الواحدة عند 5،8 دج مرهون بخفض سعر مادة الفرينة إلى 1500 دج للقنطار وإلغاء الرسم على القيمة المضافة عن أسعار المواد المستخدمة في صنع هذه المادة، كما اقترحوا إلغاء أو استرجاع الرسم على القيمة المضافة المفروضة على أسعار المواد الأولية في صنع الخبز على غرار الخميرة والمحسنات والكهرباء وكذا خفض سعر الفرينة - المادة الأساسية في صنع الخبز - من 2000 دج للقنطار حاليا إلى 1500 دج. الأمر الذي صرح عنه الناطق الرسمي لتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، أمس ل السياسي قائلا التجار قرروا رفع سعر الخبزة الواحدة إلى عشر دنانير لكي لا ينفد الخبز لدى المواطنين ، مضيفا في الصدد أن السعر الذي حددته وزارة التجارة لا يلبي التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة . فبين تزايد أسعار الخبز وقرار وزارة التجارة بضرورة جعل سعره 8 دينار ونصف، يبقى المواطن الجزائري حائرا في أمره.