تفاجأ العديد من أولياء التلاميذ منذ بداية التسجيلات للدخول المدرسي الجديد بعدم إمكانية تسجيل أبنائهم في الأقسام التحضيرية بحجة عدم وجود أماكن شاغرة وتوجيهها لباقي المتمدرسين، مؤكدين أن عملية التسجيل في القسم التحضيري تمت بشكل سري وعن طريق المعريفة، منددين بالبيروقراطية الممارسة على مستوى بعض المؤسسات التربوية التي أدت إلى حرمان أبنائهم من الدراسة. كشف خالد احمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ في تصريح ل السياسي عن وصول العديد من الشكاوي للجمعية من طرف الأولياء فيما يتعلق بعدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم بالأقسام التحضيرية، موضحا أن هذه الأخيرة غير إجبارية حيث أن التلميذ غير مجبر على الالتحاق بالقسيم التحضيري لدى بلوغه سن الخامسة وإنما هي اختيارية، مضيفا أن هذا امتياز وضعه الوزير السابق بن بوزيد لبعض الأماكن، حيث تقوم البلديات لواجبها من خلال فتح حجرات خاصة للأقسام التحضيرية بالمؤسسات التربوية. وأضاف خالد أحمد، أن المؤسسات التربوية التي تملك الإمكانيات اللازمة تعمل على فتح حجرات خاصة بالأقسام التحضيرية وليس لها حدود في عدد استقبال التلاميذ، مشيرا إلى أن مدراء المدارس الابتدائية بدورهم أحرار في فتح هذه الأقسام من عدمها، وتتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعيين أساتذة لهذه الأقسام فقط. من جهته، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، أن الأقسام التحضيرية ليست إلزامية إلا أن وزارة التربية الوطنية وعدت في وقت سابق بإصدار قرار الإلزام مع توفير مقعدين للتلميذ بالقسم التحضيري من سن الرابعة إلى الخامسة قبل التحاقه بالسنة أولى ابتدائي غير أن ذلك لم يتحقق يقول ذات المتحدث مشيرا إلى أن الوصاية لم تهتم بتوفير المقاعد حيث يتواجد ببعض الأحياء السكنية مؤسسة تربوية واحد فقط تتضمن قسم تحضيري قد يصل عدد التلاميذ المسجلين به إلى 30 تلميذ في حين تعذر على البقية التسجيل. وأضاف عمراوي، في ذات السياق أنه من المفروض لتفادي البيروقراطية والمعريفة والعلاقات في عمليات تسجيل التلاميذ للالتحاق بالأقسام التحضيرية، أن يعمل مدراء المدراس الابتدائية على وضع قائمة تلاميذ حسب تاريخ الازدياد، حيث يتم منح الأولوية للأكبر سنا إلى الأصغر ما يضمن الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل.