يشعر المقاولون في قطاع غزة، وأصحاب البيوت المُدمرة، بخيبة أمل كبيرة، بعد كشف وسائل الإعلام مؤخرا لخطة الأممالمتحدة لإدخال مواد البناء، للبدء في بناء وتعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وتغيب نبرات التفاؤل عن المختصين والاقتصاديين، فور الحديث عن هذه الآلية، التي أكدوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، أنّها ستؤخر إعمار قطاع غزة، وسيحتاج بناء ما تم تدميره وفق هذه الآلية إلى 20 عاما. وأعلن مبعوث الأممالمتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، في 16 سبتمبر الجاري، أن الأممالمتحدة توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. وأوضح سيري، في بيان له، أن الاتفاق يشتمل على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، في إشارة لاستخدام فصائل المقاومة مواد البناء في تشييد الأنفاق. وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، فإن سيري، يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة. ووفقاً لما نقلته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مؤخرا، عن هذه المصادر، التي لم تحدّد هويتها، فإنّ سيري يسعى جاهداً إلى استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي يتبعون الأممالمتحدة إلى قطاع غزة، لضمان تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفرض رقابة عليها، كي لا تصل مواد البناء إلى حركة حماس. وأوضحت الصحيفة أن وظيفة المراقبين ستتركّز في الإشراف على مخازن مواد البناء والآليات، والإطلاع الدوري على المشاريع الكبيرة التي يجري بناؤها. وأشارت (هآرتس) إلى أن نشر المراقبين جاء نتيجة التفاهمات التي توصل إليها سيري مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، ورئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله. ويصف ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، آلية الأممالمتحدة، بأنها تجميل للحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من سبعة أعوام. وأضاف: الحديث عن رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص، أشبه بنظام (الكوبونات)، وهو الأمر الذي سيؤخر عملية إعمار قطاع غزة .
