يشعر المقاولون في قطاع غزة، وأصحاب البيوت المُدمرة في غزة بخيبة أمل كبيرة، بعد كشف وسائل الإعلام مؤخرا لخطة الأممالمتحدة لإدخال مواد البناء، للبدء في بناء وتعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وتغيب نبرات التفاؤل عن المختصين والاقتصاديين، فور الحديث عن هذه الآلية، التي أكدوا أنّها ستؤخر إعمار قطاع غزة، وسيحتاج بناء ما تم تدميره وفق هذه الآلية إلى 20 عاما. وأعلن مبعوث الأممالمتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، في 16 سبتمبر الجاري، أن الأممالمتحدة توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. وأوضح سيري، في بيان له، أن الاتفاق يشتمل على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار "في إشارة لاستخدام فصائل المقاومة مواد البناء في تشييد الأنفاق". وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، فإن سيري، يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة. ووفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخرا، عن هذه المصادر التي لم تحدد هويتها، فإنّ "سيري يسعى جاهدا إلى استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي يتبعون الأممالمتحدة إلى قطاع غزة، لضمان تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفرض رقابة عليها كي لا تصل مواد البناء إلى حركة حماس?. وأوضحت الصحيفة أن وظيفة هؤلاء المراقبين ستتركز في الإشراف على مخازن مواد البناء والآليات، والإطلاع الدوري على المشاريع الكبيرة التي يجري بناؤها. من ناحية أخرى، توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أفريل الماضي. وأبرز التفاهمات التي أعلن عنها أمس هو تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا، والإشراف على المعابر وحل مشاكل الموظفين والرواتب. وكان وفدا فتح وحماس التقيا في القاهرة يومي الأربعاء والخميس لمحاولة التغلب على خلافاتهما وتعزيز موقفهما في المحادثات القادمة مع إسرائيل في ما يتعلق بتثبيت التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
