قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنهم سيتقدمون في أقرب فرصة ممكنة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967. وفي حوار للمالكي مع وكالة "الأناضول" التركية على متن الطائرة الرئاسية التي وصلت إلى نيويورك لمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع الجاري قال المالكي "في أقرب فرصة ممكنة سنتقدم بهذا المشروع، حيث تم تبني هذا التوجه من قبل جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي أصبحت الآن مهمة لدى كل الدول العربية".وأضاف "أُعطيت التعليمات إلى البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة لبدء المشاورات، وبدأت هذه المشاورات مع العديد من الدول، ومن جانبنا نحن بدأنا ببعض الصياغات، وعليه فإنه عند الانتهاء من الصيغة الأولى فسوف نعرضها على الجميع والتشاور بشأنها". كما توقع المالكي لقاء طويلا وصعبا للرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نيويورك، وقال "نتوقع أن يكون لقاء طويلا وصعبا، حيث سوف يتمسك كل منا بمواقفه". ومن المرجح عقد الاجتماع اليوم، بحسب مسؤول فلسطيني تحدث للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته. وتوقع وزير الخارجية الفلسطيني أن تُمارس ضغوط أمريكية ودولية على الجانب الفلسطيني، لثنيه عن التوجه إلى مجلس الأمن، وقال "نحن مدركون أنه ستكون هناك ضغوط أمريكية". وأضاف "توقعاتنا أننا سوف نجد أنفسنا تحت ضغط كبير من قبل الدول التي ستلتقي بنا وتتحدث معنا خلال فترة وجودنا في الجمعية العامة، وسوف يتم إيفاد العديد من الدول لإقناعنا بعدم جدوى مثل هذا التوجه، ولكن هذه قناعتنا لأنه لم يعد أمامنا أي طريق آخر". ونفى المالكي وجود مخاوف فلسطينية من انشغال العالم بقضية تنظيم الدولة الإسلامية عن القضية الفلسطينية، قائلا إن "الدولة عبارة عن ظاهرة عابرة صنعت وسوف تزول قريبا جدا". من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية إن المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن المصادر التي لم تحدد هويتها قولها إن سيري يسعى جاهدا لاستقدام ما بين 250 و500 مراقب دولي من الأممالمتحدة إلى قطاع غزة بهدف "ضمان تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة وفرض رقابة عليها كي لا تصل مواد البناء إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس". وأشار أحد المسؤولين إلى أن ثمة خمسين مراقبا دوليا في رام الله في الضفة الغربية مستعدون للانتقال فورا إلى غزة. ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن وظيفة هؤلاء المراقبين هي الإشراف على مخازن مواد البناء والآليات والاطلاع الدوري على المشاريع الكبيرة التي يجري بناؤها. وتأتي هذه الخطوة بناء على تفاهمات توصل إليها سيري مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤاف مردخاي ورئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، حسب هآرتس.
