قررت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وأعضاء التنسيق الوطني إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 17 نوفمبر الجاري وذلك بعد أن تلقت تطمينات من الوظيف العمومي بدراسة جدية ل 42 قانونا أساسيا وفق التصنيف الجديد المنبثق عن المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم وكذا الأخذ بعين الاعتبار تضمنها كل الامتيازات المهنية مع ليسانس أل أم دي واحتساب الأقدمية في العمل. وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح هاتفي للحوار بأن قرار إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام الوظيف العمومي جاء بناءً على مستجدات تلقيناها من النائب الفاضل لخضر بن خلاف عن الوظيف العمومي فحواها استعداد هذه الأخيرة لدراسة جدية للقوانين الأساسية والتي تضم على رأس انشغالاتنا مطابقة الامتيازات المهنية مع أصحاب الشهادات الجامعية الى جانب احتساب الأقدمية في العمل، هذا الأمر الذي قادنا الى التريث وانتظار ما سيسفر عنه عمل الوظيف العمومي الذي نتمنى بأن يستجيب لكل انشغالاتنا سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي ويضع حدا لمعاناة مهنية طويلة ، يقول المتحدث. وتجدر الإشارة إلى أن النائب لخضر بن خلاف قد راسل أول أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص قضية deua والتي دعاه فيها بتسريع إعادة النظر في ال42 قانون أساسي التي لها علاقة مباشرة بالقضية والتكفل بمختلف انشغالاتهم، كما طالب بتثمين الخبرة المهنية والتي تمس الغالبية العظمى من حاملي الشهادة المعنية، وذلك باحتسابها في السنوات التي يتم اعتمادها للترقية لرتبة أعلى، وكذا ضرورة استفادة المعنيين بعد إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11، من جميع المزايا الخاصة بالنظم التعويضية والمناصب النوعية المخصصة لفئة التأطير أ .