قررت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وأعضاء التنسيق الوطني إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 17 نوفمبر الجاري، بعد أن تلقت تطمينات من الوظيف العمومي بدراسة جدية ل42 قانونا أساسيا وفق التصنيف الجديد المنبثق عن المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم، وكذا الأخذ بعين الاعتبار تضمنها كل الامتيازات المهنية مع ليسانس ”أل أم دي” واحتساب الأقدمية في العمل. وفي هذا الصدد أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل، ل”الفجر”، أن ”قرار إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام الوظيف العمومي جاء بناء على مستجدات تلقيناها من النائب لخضر بن خلاف، عن الوظيف العمومي، فحواها استعداد هذه الأخيرة لدراسة جدية للقوانين الأساسية والتي تضم على رأس انشغالاتنا مطابقة الامتيازات المهنية مع أصحاب الشهادات الجامعية”، إلى جانب احتساب الأقدمية في العمل هذا الأمر الذي قادنا إلى التريث وانتظار ما سيسفر عنه عمل الوظيف العمومي الذي نتمنى بأن يستجيب لكل انشغالاتنا سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي ويضع حدا لمعاناة مهنية طويلة.