صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالجزائر العاصمة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وقانون التأمينات الاجتماعية في جلسة علنية تٍرأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. وعقب المصادقة، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، الذي ناب عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح فيما يتعلق بمشروع عصرنة العدالة، أنه يعتبر أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن القانون سيحدث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتماد طرق التراسل الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أن المسار الذي انتهجته الدولة لإصلاح قطاع العدالة يجب أن يتواصل ويعمق في القطاعات الأخرى. وفي تقريرها التكميلي أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بضرورة إعلام وتحسيس المواطن بكل الانجازات المحققة في قطاع العدالة، كما يتعين القيام بالتعريف بهذه الإصلاحات عبر وسائل الإعلام سيما الثقيلة منها. ويتضمن القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة موزعة في خمسة فصول تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، كما يهدف القانون من خلال إدراج تكنولوجيات الاتصال الحديثة إلى الاستغناء التدريجي للدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني. في سياق آخر، أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في كلمة له نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن القطاع يسهر على إعداد -في أقرب الآجال- النصوص التنظيمية لقانون التأمينات الاجتماعية، مضيفا أنه يشكل آلية لتوسيع التغطية الاجتماعية إلى فئات المؤمنين لهم اجتماعيا الذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج على غرار أعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الجزائرية بالخارج. ويذكر أن هذا القانون يندرج في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي. ومن جهتها أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي أن تعديل وتحيين هذا النص القانوني بإعادة صياغة المادة ال 84 منه يرمي إلى التكفل الأمثل بالمؤمن لهم اجتماعيا الممثلين الجزائريين في بلد الإقامة، مثمنة حرص الدولة على ترقية نظام الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مكسبا اجتماعيا يحافظ على حقوق جميع شرائح المجتمع، حيث أوصت على وجه الخصوص بضرورة توسيع اتفاقيات الشراكة بين قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر مع نظيرها في الدول الأجنبية للحفاظ على حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج في مجال التغطية الاجتماعية. كما دعت اللجنة إلى العمل على توضيح مبدأ تعويض النفقات العلاجية التي يستفيد منها المؤمّن لهم اجتماعيا خلال إقامتهم المؤقتة في الخارج عند إصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون.
