عرف عدد من مراكز البريد شللا بسبب الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية عمال البريد، فيما لم تلتحق كافة مكاتب البريد بالإضراب المفتوح باستثناء أربع ولايات كمستغانم، وسكيكدة، وباتنة، وكذا الشلف، واختار العمال ساحة البريد المركزي مكانا للاعتصام. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من مؤسسة بريد الجزائر، أن الإضراب غير شرعي، خاصة وأن التنسيقية لم تتحصل على الاعتماد من وزارة العمل، مضيفة أن الأشخاص الذين يحرضون العمال على الإضراب ليس لهم علاقة بالشركة، وتابع المصدر أن العمال لم يستجيبوا لذلك لأنهم واعون ولهذا لم يلتحقوا بالإضراب، مؤكدة في ذات السياق أن الأمور عادية بجميع مراكز البريد عبر مختلف ولايات الوطن. وبالمقابل، أكد عضو التنسيقية الوطنية لعمال البريد، على أن العمال متمسكون بالإضراب المفتوح، إلى غاية تلبية مطالبهم التي صادق عليها الوزير السابق، منددا بالسياسة المنتهجة من طرف الإدارة العامة لبريد الجزائر، على خلفية أنها تطبق منهجية الأذن الصماء تجاه المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا بتوصيات من الوزير الأسبق، لاسيما فيما تعلق بفتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، متوعدا في هذا الشأن، بتصعيد لغة الاحتجاج من خلال شلّ مكاتب البريد على المستوى الوطني خلال الفترة القادمة. كما توعدت التنسيقية على لسان العضو النقابي، باستمرار الإضراب المفتوح إلى غاية فتح الإدارة بابا جديا للحوار معهم، والرد على مطالبهم التي تتراوغ وتتلاعب بها من أجل الوصول إلى حد التضييق على العمل النقابي، على حد تعبيره. وقررت التنسيقية الوطنية لعمال البريد الدخول في إضراب وطني، في ظل صمت الإدارة وتجاهل حقوق العمال المشروعة المتفق عليها سابقا، خاصة فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، مضيفة أن حصول عمال اتصالات الجزائر صباح أمس على منحة الأثر الرجعي لمخلفات 2010 إلى 2013، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وهو ما من شأنه زيادة حالة الاحتقان داخل القطاع، ويفتح الباب أمام مطامع عمال البريد من أجل إنجاح إضرابهم، على حد قوله.