طلبت الحكومة الصحراوية من منظمة التعاون الإسلامي العمل على منع عقد النسخة القادمة من منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المحتلة، حسب وكالة الأنباء الصحراوية. ونقلت الوكالة، أن وزير العدل والشؤون الدينية الصحراوية، حمادة سلمى، طالب منظمة التعاون الإسلامي بالعمل على منع عقد النسخة القادمة من منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المحتلة وإقناع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بالعدول عن الانخراط في رعاية هذا المنتدى. وقد وجّه الوزير رسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إعتبر فيها أن تنظيم اللقاء المذكور سيكون مناصرة للظلم والعدوان على شعب مسلم ومسالم وانتهاكا صارخا لكل الأعراف الإسلامية التي تدعو لإعلاء كلمة الحق وصد الجور والعدوان. وخلص حمادة سلمى، أن قرار عقد منتدى كرانس مونتانا لسنة 2015 بمدينة الداخلة المحتلة، بالشراكة مع إيسيسكو ، مخالف لحقوق ومصالح الشعب الصحراوي ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تنطبق على الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار. وللتذكير، فإن الاتحاد الإفريقي كان قد دعا منتدى كرانس مونتانا إلى إلغاء اجتماعه بالداخلة المحتلة، معتبرا هذا الاختيار بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي. من جانبه، كان الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، قد أكد في رسالة وجّهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن تنظيم المنتدى بالداخلة المحتلة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إياه إلى السهر على عدم مشاركة أي موظف من موظفي الأممالمتحدة في هذا المنتدى، كما اعتبر أن تنظيم هذا الاجتماع في هذا الوقت سيحول إلى مهزلة شعار ترقية عالم أكثر إنسانية وعدلا، وهو الشعار الذي تنوي المنظمة إعطاءه لنشاطاتها. من جانبها، دعت منظمات صحراوية لحقوق الإنسان رئيس منتدى كرانس مونتانا إلى إلغاء تنظيم الطبعة المقبلة، معربين عن دهشتهم من اختيار إقامة اجتماعها السنوي في منطقة معروفة على المستوى الدولي بالنزاع القائم بين جبهة البوليزاريو والمغرب وحيث توجد منذ 1991 بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية مينورسو . وكان المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي قد انتقد هو الآخر تنظيم طبعة كرانس مونتانا ، داعيا بلاده إلى عدم المشاركة فيها. وبدوره، دعا الرئيس الناميبي، هيفيكيبونيي بوهامبا، منتدى كرانس مونتانا إلى إلغاء تنظيم طبعته بالداخلة، مؤكدا دعمة لموقف الاتحاء الافريقي في هذا الشأن واستمراره في دعوة المملكة المغربية لاحترام وتطبيق لوائح الأممالمتحدة حول الصحراء الغربية، من أجل السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير.