شدد الاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف ، على تطبيق محتوى المحاضر المشتركة بين النقابة والمديرية العامة للوظيفة العمومي ووزارة التربية، المتعلق بوضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون، داعيا إلى ضرورة متابعة تسويتها مع مديرية استثمار الموارد البشرية. وثمّن لانباف خلال عقد المجلس الوطني دورته الاستثنائية لمتابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، وكل ما تعلق بامتحانات نهاية السنة الدراسية خاصة الامتحانات الرسمية، انطلاق عمل اللجنة المشتركة بين نقابات التربية ووزارة التربية الوطنية لمعالجة اختلالات القانون الأساسي، فيما دعا إلى ضرورة إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور إلى جانب التعجيل بصب الأثر المالي الرجعي عن عمليات الإدماج مع التمسك بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المخابر والمصالح الاقتصادية. وحذر لانباف ، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، من مغبة إفراغ محتوى تعديل المادة 87 مكرر من محتواها، موضحا أن هذا التعديل لا يحقق الغرض المطلوب لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار المتمثلة في منحة المسؤولية والمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب والتعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01 / 01 / 2008 إلى غاية 31/12/2011 لبقية الولايات بناء على التعليمة الوزارية المشتركة على غرار ما تم في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وكذا بعض مديريات التربية، كما يستوجب صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم، مشيرا إلى عقد المؤتمر الوطني الخامس تزامنا مع الذكرى ال 25 لاعتماد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.