سيستفيد القضاة الجزائريون من التجارب التقنية لقضاة الدول التي عرفت قضايا كثيرة وكبيرة تتعلق بالجرائم المالية، وذلك خلال الندوة الأوروعربية التي ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بالمدرسة العليا للقضاء. وحسبما صرح به المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، حسين مبروك، فإن موضوع الندوة سيكون حول الجرائم المالية ومكافحتها ضمن نشاط الشبكة الأوروعربية للتكوين القضائي، وأضاف أن الجزائر تعرف في الظرف الحالي عدة قضايا مرتبطة بالرشوة وسوء استعمال المال العام وغيرها من الجرائم المالية، وأن القضاة بحاجة الى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا النوع من الجرائم. وذكر في هذا السياق، قضية بنك الخليفة والطريق السيّار شرق - غرب وكذا سوناطراك الموجودة حاليا امام العدالة ويشارك في اللقاء قضاة المادة الجزائية من كل الدول المشكلة للشبكة الأوروعربية للتكوين القضائي باستثناء المغرب وهولندا، أي الجزائر وتونس والأردن وفلسطين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت ورومانيا وفرنسا وايطاليا وإسبانيا وبلجيكا. وسيتناول المشاركون في الندوة واقع الحال ورهانات الجرم المالي في الدول العربية والأوروبية، وستخصّص مداخلة لواقع الجريمة المالية بالجزائر. ويتضمن اللقاء أيضا استكشاف الجرائم المالية وأساليب التحري الخاصة في المادة الاقتصادية والمالية وكذا حجز ومصادرة وتسيير ممتلكات المجرمين الى جانب الجوانب الدولية لمكافحة تبييض الأموال ومجالات التعاون الجزائري - الدولي. من جهة أخرى، أشار ذات المتحدث، أنه سيقترح تنظيم ندوة حول المؤسسات الاقتصادية في وضعية مالية صعبة لتحضير القضاة لمعالجة القضايا المتعلقة بحلها لأن الجزائر، كما يضيف ذات المتحدث، قد تواجه هذه الوضعية بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق.