جنّدت قيادة الدرك الوطني، في إطار مخطط دلفين 2015، أكثر من 45 ألف دركي لتأمين موسم الاصطياف عبر 272 شاطئ من الشواطئ المسموحة للسباحة على طول الساحل الوطني، حيث عرفت عدد الشواطئ الموكلة أمنيا لمصالح الدرك الوطني ارتفاعا بالمقارنة مع صيف 2014. وبغرض ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف، خاصة في جانبه الأمني، تضع قيادة الدرك الوطني حيز التنفيذ مخطط دلفين ، على غرار السنوات الماضية، بهدف ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد إقبالا معتبرا للمواطنين والسهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات. وأولت قيادة الدرك الوطني ضمن مخطط دلفين لتزايد توافد المواطنين خلال موسم الاصطياف على مستوى الولايات الساحلية بشواطئها ومركباتها السياحية، مما ينتج سيولة معتبرة في حركة المرور بطرق المواصلات وأهم المحاور الكبرى، كما أولت أهمية لتزامن موسم الاصطياف هذه السنة مع شهر رمضان الذي سيعرف، من دون شك، حركية هامة من حيث تنقلات المواطنين باتجاه المواقع السياحية وكذا مناطق النشاطات الترفيهية في الفترات الليلية خاصة. وأكد بيان لقيادة الدرك الوطني تلقت السياسي نسخة منه، أن جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان سيركّز على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثّفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق، ووضع تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثّفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية ارتكاب أفعالهم الإجرامية. قيادة الدرك تضع خطة لمواجهة هاجس العنف المروري وقال ذات المصدر، أن هاجس العنف المروري أصبح يشكّل انشغالا أمنيا وجب التكفل به وأخذه بعين الاعتبار، حيث لا تزال حوادث المرور عبر مختلف الطرقات (الطريق السيّار، الطرق الوطنية الولائية والبلدية) تخلف ضحايا، حيث سطّرت قيادة الدرك الوطني مخططا لمكافحة الظاهرة والتقليص من عدد الحوادث، لاسيما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان. وفيما يخص مجال الصحة العمومية، وحدات الدرك الوطني تخصص نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شانها أن تؤثّر على صحة المواطن بالردع والإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا الميدان خارج الشروط والمعايير المحدّدة من طرف التنظيم ساري المفعول. وتولي قيادة الدرك الوطني اهتماما خاصا بالاتصال المستمر بالمواطن الذي يشكّل بالنسبة لها الوسيلة المفضّلة لاستتباب الشعور بالأمن وسط المجتمع، وجب الوضع والتفعيل الدائم للرقم الأخضر (55 -10) في خدمة المواطن بصفة مستمرة ليلا ونهارا للاستجابة للانشغالات الأمنية وطلبات النجدة والإسعاف والتدخل لصالح الموطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين المصطافين وكذا السياح الأجانب 24 سا /24 سا و7 أيام /7، وكذا الموقع الالكتروني https://ppgn.mdn.dz الخاص بالشكاوى المسبقة للدرك الوطني الموضوع في خدمة المواطنين. مصالح الدرك في 166 مركز عبر المناطق الساحلية وأوضح ذات المصدر، أن جميع الوسائل العضوية وكذا مختلف تشكيلات الدرك الوطني يتم وضعها تدريجيا عبر 14 ولاية ساحلية، لضمان الأمن لأكثر من 74 بالمائة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 272 شاطئ على المستوى الوطني، حيث أن هناك 166 مركز عبر المناطق الساحلية، تابع للدرك الوطني تم فتحه ووضعه للخدمة عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني. وتشهد هذه المراكز تجنيدا دائما لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الاستجمام والراحة وشواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين والعائلات من قضاء عطلة صيفية آمنة. وقد جنّدت قيادة الدرك الوطني لتأمين موسم الاصطياف أكثر من 45 ألف دركي وقد تم تكييف هذا التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة مع ضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافدا كبيرا للمصطافين، وكذا المحطات المعدنية، المواقع السياحية والأثرية، المناطق الجبلية و72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاص الدرك الوطني. الأسراب الجوية للهيلكوبتر تدعم الوحدات في الميدان وتمت الاستعانة بالأسراب الجوية للطائرات العمودية للدرك الوطني، المتمركزة بوسط، شرق وغرب البلاد، حيث تقوم بتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ والطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، والتي من شأنها أن تضمن تسييرا فعالا للحركة المرورية وضمان المراقبة العامة للإقليم
