أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، ببيروت، بأن الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن المشاورات المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية يجب أن تعكس طموحات وإرادة البلدان العربية في أن تصبح طرفا في صياغة النظام العالمي. وصرح لعمامرة على هامش هذا الاجتماع نأمل في أن تعكس الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن هذه المشاورات (حول سياسة الجوار الأوروبية) طموحاتنا لهذه الشراكة وإرادة البلدان العربية وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في أن تشارك في حركية صياغة النظام العالمي للغد . وأوضح أن زيارته إلى لبنان تتضمن جانبا متعدد الأطراف يتمثل في المشاركة في ندوة المشاورات حول سياسة الجوار الأوروبية وجانبا ثنائيا يهدف إلى تشجيع تطوير التعاون الجزائري-اللبناني. وأضاف الوزير، أن الندوة حول المشاورات الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية تعد المرحلة الثانية من اللقاء الذي عقد في أفريل الفارط ببرشلونة (اسبانيا) والتي عبرت خلاله البلدان العربية من الضفة الجنوبية للمتوسط عن وجهات نظرها وتطلعاتها حول هذه السياسة. وأكد في هذا الشأن على ضرورة تطوير مقاربة مشتركة حتى يتم أخذ تطلعات وانشغالات البلدان العربية بعين الاعتبار. وبخصوص الجانب الثاني من زيارته، أوضح لعمامرة، أن الجزائرولبنان تجمعهما علاقات ممتازة أقيمت وتعززت في ظروف صعبة . وقال أنه حان الوقت لإعادة بعث الآليات التي تم وضعها لتطوير التعاون بين البلدين في أعلى مستوى، مذكرا في هذا السياق بلجنة المشاورات السياسية ولجنة التعاون الاقتصادي. وأضاف وزير الدولة، أنه سيتم عقد اجتماعات بين الطرفين بهدف بعث العلاقات الجزائرية-اللبنانية في مختلف المجالات. والتزم الاتحاد الأوروبي بأخذ تطلعات وانشغالات البلدان العربية في الضفة الجنوبية بعين الاعتبار في إطار مراجعة سياستها حول الحوار حسبما أعلنه أمس ببيروت المفوض الاوروبي المكلف بهذه السياسة جوهانس هان. وخلال أشغال الجلسة العلنية للندوة حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية بمشاركة الجزائر، أكد المتدخل التزام الاتحاد الأوروبي بالأخذ في الحسبان كل اسهامات ووجهات النظر التي أعرب عنها ممثلو البلدان العربية في إطار مسار المشاورات حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية . كما التزم الاتحاد الاوروبي أيضا بمواصلة الحوار والمشاورات مع شركائه من الضفة الجنوبية للمتوسط بهدف التوصل إلى سياسة جوار في مستوى تطلعات مجموع الأطراف المشاركة على حد قوله. من جهة أخرى، صرح نفس المسؤول أن الاتحاد الأوروبي مستعد للأخذ في الحسبان الوثيقة النهائية التي اقترحت فيها البلدان العربية المعنية بسياسة الجوار الأوروبية شراكة تقوم على أسس جديدة وملائمة لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الاقتصادي والطاقة والأمن وتنقل الأشخاص. وستكون 2016 سنة مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح المساعدات الأوروبية للاتحاد الأوروبي لفائدة بلدان الضفة الجنوبية، حسب قوله حيث وعد المتحدث بأن تكون الكيفيات أسرع وأسهل . وبخصوص الأزمة في سوريا التي تؤثر على الوضع بمجموع المنطقة أكد هان أن الاتحاد الاوروبي سيستمر في دعم البلدان المعنية وسيمنحها مساعدة مالية قيمتها 5ر3 مليار أورو، مضيفا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا.
