التزم الاتحاد الأوروبي بأخذ تطلعات و انشغالات البلدان العربية في الضفة الجنوبية بعين الاعتبار في إطار مراجعة سياستها حول الحوار، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء ببيروت المفوض الأوروبي المكلف بهذه السياسة، جوهانس هان. وخلال أشغال الجلسة العلنية للندوة حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية بمشاركة الجزائر أكد المتدخل " التزام الاتحاد الأوروبي بالأخذ في الحسبان كل اسهامات ووجهات النظر التي أعرب عنها ممثلو البلدان العربية في إطار مسار المشاورات حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية". كما التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بمواصلة الحوار والمشاورات مع شركائه من الضفة الجنوبية للمتوسط بهدف التوصل الى سياسة جوار في مستوى تطلعات مجموع الأطراف المشاركة على حد قوله. من جهة أخرى، صرح نفس المسؤول، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للأخذ في الحسبان الوثيقة النهائية التي اقترحت فيها البلدان العربية المعنية بسياسة الجوار الأوروبية شراكة تقوم على أسس جديدة و ملائمة لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الاقتصادي والطاقة والأمن وتنقل الأشخاص. وستكون 2016 سنة مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح المساعدات الأوروبية للاتحاد الأوروبي لفائدة بلدان الضفة الجنوبية حسب قوله حيث وعد المتحدث بأن تكون الكيفيات " أسرع وأسهل". وبخصوص الأزمة في سوريا التي تؤثر على الوضع بمجموع المنطقة أكد السيد هان أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم البلدان المعنية وسيمنحها مساعدة مالية قيمتها 5ر3 مليار أورو مضيفا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا. وفي هذا الصدد، اعتبر المتحدث أن بعض البلدان العربية التي نجحت في تحقيق تطلعات شعوبها باعتماد طريق المصالحة والحوار يجب الاقتداء بها. وفيما يتعلق بليبيا أشار السيد هان أن الشعب الليبي يجب أن يساهم في اتخاذ القرار ببلده مجددا دعم الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وبخصوص تنامي التهديد الإرهابي بالمنطقة اقترح ممثل الاتحاد الأوروبي تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والمساهمة في التكفل بالشباب بهدف حمايتهم من التطرف و العنف الذي تدعو اليه المنظمات الإرهابية على غرار داعش. ويرى السيد هان أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لترقية تشغيل الشباب وترقيتهم الاجتماعية و المهنية مقترحا في هذا الاتجاه تشجيع التبادلات بين الشباب والجامعيين بضفتي المتوسط. وحسب قوله فان التنمية الاقتصادية بمنطقة جنوب المتوسط تتحقق من خلال إقامة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتشجيع روح المقاولاتية لاسيما لدى الشباب.
