فندت وزارة النقل تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال حول خوصصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع يقضي بتحولها إلى مجمع عمومي في آفاق 2020. وأكدت وزارة النقل في بيان لها أنه لن تتم خوصصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي من المقرر أن تتحول إلى مجمع عمومي آفاق 2020 وذلك بالنظر إلى مكانتها الإستراتيجية. وأوضح ذات المصدر أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وهي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ستتحول إلى مجمع عمومي يبقى ملكا تاما للدولة ولن يشكل أبدا محل أي عملية خوصصة بالنظر لكونه قطاعا استراتيجيا شأنه شأن قطاعات التربية والصحة وغيره . وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة، أن مجال النقل عبر السكك الحديدية ونقل المسافرين يحظى بدعم الدولة. ومن شأن المجمع الجديد أن يسير لحساب الدولة باعتبارها المالك لأسهم الفروع وكل المساهمات بما فيها تلك المتعلقة بالشراكة. وحسب البيان، ينبغي مراجعة تسيير كل نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفروعها بشكل منظم ومبرمج تحسبا لأفق 2020 بمرافقة الخبراء، وأن هذا التنظيم المرتقب سيسمح باستحداث الثروة وتحقيق النمو والاستمرارية، حيث سيسمح بخلق 3000 منصب شغل وإعادة بعث 300 منصب شغل من خلال التكوين وإنشاء مدارس خاصة بصيانة العتاد ومختلف الوسائل الخاصة بالسكة الحديدية . وتعمل شركات أخرى في الجزائر بهذا النوع من التنظيم على غرار سونلغاز وسوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومجمع صيدال والمجمعات الصناعية التي أنشئت مؤخرا. وتهدف عملية تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -حسب المصدر ذاته- إلى ضمان تسيير أحسن لحقيبتها التي تضم 10 مؤسسات وأربعة فروع. ويأتي هذا التنظيم في إطار تطوير الشركة التي تطمح إلى الرفع من قدرات شبكة السكة الحديدية من 4000 كلم حاليا إلى 12.500 كلم على المدى المتوسط في حين سيرتفع حجم السلع المنقولة من 5ر4 مليون طن سنويا المسجلة حاليا إلى 30 مليون طن سنويا وعدد المسافرين من 22 مليون سنويا إلى 80 مليون سنويا، آفاق 2020.