رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، جورج دانيلز، دعوى قضائية طالب فيها أهالي ضحايا هجمات 11 من سبتمبر تعويضات من المملكة العربية السعودية، باعتبار أنها قدّمت دعما ماليا لتنظيم القاعدة. وقال القاضي دانيلز، إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالي 3000 شخص قتلوا في تلك الهجمات ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات. وكتب دانيلز في قراره الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم لهذه المحكمة أساسا لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين . وكانت عائلات الضحايا قد سعت إلي إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي وهو نشط سابق بالقاعدة حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات. وقال دانيلز، إنه حتى إذا سمح للمدعين بتأكيد تلك المطالبات الجديدة، فإن ذلك سيكون بلا جدوى، لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية. وأعرب محامو الدفاع نيتهم استئناف الحكم، فيما امتنع محام يمثل السعودية عن التعليق. وجاء حكم المحكمة بعدما يزيد قليلا عن 14 عاما من الهجمات التي شنها 19 متشدّدا ينتمون لتنظيم القاعدة بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر 2001، جلهم يحملون الجنسية السعودية.
