لم يفتتح سوق بوسعادة (المسيلة) للخضر والفواكه الذي يسع ل45 مربعا، أبوابه رغم تسليمه جاهزا من قبل مديرية التجارة بالولاية باعتبارها صاحبة المشروع منذ العام 2013 حسبما أفاد به مدير القطاع محمد لطرش. وأوضح ذات المسؤول في هذا الموضوع لقيام التجار ببيع الخضراوات والفواكه أمام باب سوق بوسعادة المغلقة الواقعة على الطريق المؤدي إلى قرية المعذر مزودين بوسائل الوزن والنقل بل ومن بينهم من يودع تجهيزاته داخل السوق بعد انتهاء العمل بأن مديرية التجارة باعتبارها صاحبة المشروع سلمته بعد انتهاء الأشغال إلى مصالح البلدية التي من مهامها تسيير السوق والتي قامت بضبط منذ عدة أشهر لقائمة اسمية اتضح بعد التحقيقات الأولية أن من بينها ثلاثة موظفين بالبلدية . وأشار ذات المصدر إلى أنه تم التحفظ على استفادة هؤلاء ليتم منح البلدية الضوء الأخضر لتحضير مقررات الاستفادة لباقي الأشخاص غير أن ذلك لم يتم إلى حد الآن. وحسب معلومات مستقاة من بلدية بوسعادة فإن الإشكالية تكمن في تخوف مسيريها من مواصلة الإجراءات الخاصة بالمستفيدين وذلك لمبرر يتمثل في مطالبة فلاحي معذر بوسعادة الذي يعتبر واحد من أقطاب إنتاج الخضر والفواكه على المستوى الوطني الاستفادة من مربعات السوق وذلك لتسويق منتجاتهم ما سيسهم في التحكم في الأسعار وانخفاضها لصالح المستهلك في الوقت الذي يطالب فيه المستفيدون ضمن القائمة المضبوطة من البلدية بحقهم في الحصول على مربعات بالسوق. وبين هاتين الوضعيتين تبقى أسعار الخضر والفواكه بولاية المسيلة تعرف منحى تصاعدي يومي بلغت فيه أسعار الطماطم 100 د.ج للكلغ والفلفل بنوعيه إلى ما يزيد عن 120 د.ج كما عرف منتوج الجزر ارتفاعا بلغ 80 د.ج ولوحظ بأن هذه المنتجات الثلاثة لا يتعدى سعرها 40 د.ج بالنسبة للطماطم و50 د.ج بالنسبة للفلفل وما يقل عن 30 د.ج للجزر. من جهته أكد مدير المصالح الفلاحية بالولاية إلى أن بقاء سوق بوسعادة غير مستغل أو مستغل بطريقة فوضوية فإن أسعار الخضر والفواكه تبقى مرتفعة وليست في متناول أغلب شرائح المجتمع على الرغم من أن ولاية المسيلة تعرف بإنتاج وفير في الخضروات غير الموسمية.
