قال والي وهران عبد الغني زعلان إنه سيتم سحب الأوعية العقارية من المستثمرين المماطلين في الانطلاق في إنجاز مشاريعهم وذلك بعد ثلاثة أشهر من إخطارهم. وذكر زعلان أن مصالحه ستضطر الى استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة لأصحاب المشاريع في إطار تطوير الاستثمار والذين يتبين تماطلهم في الانطلاق في الإنجاز، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف الى ضبط الاستثمار ومحاربة المضاربة. وأضاف الوالي أن "تحقيقا تم إجراؤه مؤخرا كشف عن وجود 250 مشروعا استفاد من أوعية عقارية منحتها الدولة ضمن مناطق النشاطات وغيرها لم يتم الانطلاق بعد في إنجازها بالرغم من استفادة أصحابها من جميع التسهيلات بما فيها حصولهم على رخص البناء"، مشيرا الى أن هؤلاء المستثمرين قد تم إخطارهم مع منحهم مهلة 3 أشهر كأقصى تقدير للبدء في تجسيد عملياتهم الاستثمارية تفاديا لسحب الأوعية العقارية وإلغاء قرارات الاستفادة منها. وأبرز زعلان أن العملية تهدف الى "ضمان التجسيد الفعلي وفي الميدان للمشاريع الاستثمارية ومحاربة بعض الظواهر السلبية التي طبعت في السابق هذا الميدان مثل الاكتفاء فقط بتشييد سياج محيط بالقطعة الأرضية وكذا المضاربة". وبالنسبة لعدد من المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد بمنطقة النشاطات لبطيوة حيث وجهت لأصحابها إخطارات منذ فترة فإنهم معرضون لسحب الأوعية العقارية التي استفادوا منها إذا لم يشرع في إنجازها قبل 31 أكتوبر الجاري مثلما توعد والي وهران خلال اللقاء.