أعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع على الاتفاق السياسي من قبل الأطراف الليبية المشاركة في الحوار يوم الخميس المنصرم بإشراف الأممالمتحدة ، حسبما أكده أول أمس الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف. وأوضح بن علي الشريف إننا نشيد بالتوقيع يوم 17 ديسمبر 2015 على الاتفاق السياسي من قبل الأطراف الليبية المشاركة في الحوار بإشراف الأممالمتحدة ، وأضاف قائلا إذ نعرب عن ارتياحنا لهذا المكسب الذي من شأنه تمكين ليبيا البلد الشقيق والمجاور من استعادة السلم والأمن والاستقرار فإننا ندعو كافة الأشقاء الليبيين إلى تبني هذا المسعى والانضمام إلى الاتفاق السياسي بهدف توفير كافة ظروف تنفيذه السريع والملائم في سبيل تسوية نهائية ودائمة لهذا النزاع . كما أكد أنه في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة نؤكد بقاءنا، إلى جانب الشعب الليبي وسنضم جهودنا إلى جهود دول الجوار والمجتمع الدولي الرامية إلى تمكين هذا البلد الشقيق والمجاور من تكريس السلم والأمن بشكل نهائي وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية.وكان أطراف الحوار الليبي قد وقعوا على وثيقة الاتفاق السياسي الذي ترعاه الاممالمتحدة والذي لا طالما دعمه المجتمع الدولي لاسيما الجزائر في كل مناسبة و بكل المحافل الدولية حيث أكدت عن موقفها الثابث لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.وقد تم في وقت سابق اليوم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف كافة أطراف الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بمن فيهم ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في طرابلس فضلا عن عدد من المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني.ويأتي التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في اطار الحوار الليبي-الليبي الذي انطلق في مارس 2015 بالجزائر باجتماع ضم أطراف الأزمة الليبية وشخصيات سياسية بارزة.ولطالما أكدت الجزائر في كل مناسبة عن موقفها الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.وكان وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل قد اعاد التأكيد يوم الأحد الفارط بالعاصمة الايطالية روما على موقف الجزائر الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية تقوم على احترام مبادئ السيادة و عدم التدخل و احترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا ووحدة شعبها لتشكيل حكومة وحدة وطنية و مقرها طرابلس و ملء الفراغ المؤسساتي في هذا البلد.