/b قام وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة المصالحة والحوار بالبرلمان مساء أول أمس، بزيارة العاصمة طرابلس دعما للحوار الليبي - الليبي. وفي مؤتمر صحفي عقده الوفد فور وصوله إلى طرابلس ، أكد إبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة في البرلمان إن الزيارة جاءت بهدف دعم المصالحة والحوار والوصول إلى صيغة وطنية يتوافق عليها الأطراف الليبية كافة ببناء الوطن . وتابع قدمنا لطرابلس للتأكيد على المصالحة والوقوف ضد المؤامرات الخارجية لا نريد أن تتحول البلاد مثل العراق أو الصومال وغيرها، فقط نريد حكومة محمية في عاصمتنا . ومن جهته، أكد رمضان زرموح رئيس مجلس الوفاق الوطني أن قدوم الوفد يمثل رسالة قوية إلى العالم، بأن الليبيين يمكنهم الإجتماع في أي وقت لبناء ليبيا واحدة قوية من خلال وقوفهم جنبا إلى جنب . وأضاف زرموح هذا الإجتماع تاريخي بكل معنى الكلمة، كونه يؤسس لبداية بناء الدولة الليبية الموحدة دون تجزئة إلى كيانات وفرق . ووجه المبعوث الأممي الخاص للأزمة الليبية مارتن كوبلر، رسالة مفتوحة الى الشعب الليبي بمناسبة العام الجديد2016، دعا فيها الجميع في ليبيا من محبي السلام الى احتضان الاتفاق السياسي ودعم حكومة الوفاق الوطني. وقد أجرى مارتن كوبلر الخميس والجمعة الماضيين، مباحثات في طبرق و طرابلس لإقناع رئيسَي البرلمان والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، بدعم حكومة وحدة وطنية تضع حدا للفوضى في ليبيا، دون أن يخرج بنتائج إيجابية واضحة. ويدعم معظم النواب وأعضاء المؤتمرالمصادقة على إتفاق الصخيرات المغربية لكن رئاسة البرلمان والمؤتمر رفضتا التوقيع، وهو ما دفع الأممالمتحدة إلى التلويح بالعقوبات على رئيسا البرلمان والمؤتمر. كما رفض المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي مبادرة الحوار الليبي- الليبي (موازي) الذي جرى في تونس مطلع ديسمبر 2015 والذي أعقبه لقاء رئيسا البرلمان والمؤتمر في مالطا، حيث أكدت الأممالمتحدة، أن الإتفاق السياسي الليبي برعايتها، هو الذي سيتم الإعتراف بمخرجاته فقط . وقام فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي، بتوقيع الإتفاق في الصخيرات بالمغرب برعاية الأممالمتحدة في ال 17 من ديسمبر 2015. وينص الإتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة إنتقالية تنتهي بإجراء إنتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكون من تسعة اشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، قرارا يقضي بتأييد الإتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تَوافقت عليها الأطراف الليبية.