أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمدينة نيس الفرنسية أن الاتحاد الإفريقي مستعد لتكثيف المشاورات في سبيل شراكة حقيقية، من أجل السلم في إفريقيا يتم فيها تحديد المسؤوليات بجلاء وتوضيح دور كل طرف بقدر ملموس، بما يجعل من البنية المعدة لخدمة أهداف الوقاية من النزاعات وتسييرها وتسويتها إطارا عمليا وفعالا على نحو أفضل· أوضح رئيس الجمهورية في كلمة له حول قضايا السلم والأمن بمناسبة قمة إفريقيا-فرنسا أن شراكة كهذه، ينبغي أن تسوقنا كذلك إلى العمل سويا من أجل تعزيز القدرات القارية والآليات العملياتية الموجهة لتعزيز منظومة أمننا الجماعي، بما يمكننا من اتقاء الأزمات الكامنة وتحجيم النزاعات المعلنة وترقية تسويتها المستدامة· واعتبر أن قضية السلم والأمن تشكل هاجسا بالنسبة لإفريقيا كون استمرار النزاعات وبؤر التوتر يحد من قدراتها ويعوق بقدر خطير جهودها من أجل التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتمتع شعوبها بالرفاه· وأضاف بأن إصرار إفريقيا على مواجهة آفة النزاعات بكل قوة وعلى رفع تحدي السلم والأمن يؤكده جليا العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، مشيرا إلى أن هذا الإصرار يقوم على اعتماد إفريقيا لمسارات وآليات تسوية النزاعات وإدارتها وتعزيز السلم والأمن اللذين تتوقف عليهما أهلية كل عملية تنمية اقتصادية واجتماعية للجدوى والدوام· وبعد أن ذكر بأن الاتحاد الإفريقي وضع منظومة أمن جماعي وهندسة بنيته للسلم والأمن وشارك من خلال آلياته المتمثلة في مجلس الأمن والمفوضية في دفع مسارات السلام قدما وفي تحقيق تقدم معتبر على درب إعادة السلم والاستقرار وتعزيزهما، أوضح الرئيس بوتفليقة أن الأزمات المتولدة عن العمليات الانتخابية والتغييرات الحكومية المنافية للدستور تشكل هي كذلك مشكلة كبرى انكبت القارة على حلها من أجل تأمين تسيير المسار الديمقراطي بالتوافق وبالتي هي أحسن· كما أثنى رئيس الجمهورية بنفس المناسبة على المساعي التي قام بها الأفارقة أنفسهم لصالح إعادة السلم و لأمن، وقال أنها تشكل إسهاما كبيرا في المسعى الشامل المتوخي تهدئة النزاعات وتسويتها· غير أن هذه المساعي والجهود تبقى -مثلما يقول رئيس الجمهورية-بحاجة إلى مساندة أكبر من شركائها على المستويات المالية واللوجستية والتكوينية، بما أن قدراتها الخاصة تبقى دون الاحتياجات والمتطلبات التي تفرضها أية سياسة فعالة لاتقاء النزاعات وإدارتها وتسويتها· وفي هذا الخصوص دعا جميع الشركاء والأوروبيين منهم على وجه الخصوص الى تحمل قسطهم من المسؤولية لمرافقة البلدان الإفريقية في جهودها من أجل رفع التحديات العديدة المتعددة هذه· من جانب آخر أعرب الرئيس بوتفليقة عن سعادته بكون مجلس أمن الأممالمتحدة قد استجاب لنداء الاتحاد الإفريقي بتعزيز عدة مكافحة تمويل الإرهاب وأدخل ضمن لائحته 4091 بنودا تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية· وخلص إلى القول أنه تم بذل الكثير من الجهود لحد الآن فيما يخص مكافحة الإرهاب لكنه يتعين تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة هذه الآفة