أكد وزير الطاقة صالح خبري، أمس، إمكانية خروج الاجتماع الاستثنائي لأوبيك ودول أخرى في مارس الداخل بقرار تجميد مستويات إنتاج النفط كمرحلة أولى لمواجهة تداعيات انخفاض الأسعار بحوالي 70 بالمئة منذ جوان 2014، مشيرا أنه لولا العوامل الجيوسياسية لبلغت أسعار النفط 10 دولارات. وقال أن الجزائر تعول على البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف. أوضح وزير الطاقة خلال استضافته ب فوروم الإذاعة، أن الجزائر ترحب بكل الجهود لإعادة التوازن إلى السوق النفطية بما فيها إمكانية تجميد الإنتاج لثلاثة أو أربعة أشهر في ظل التخمة في العروض والمخزون العالمي من النفط الذي يتجاوز 70 يوما، مشيرا إلى أن الفائض في إنتاج البترول يبلغ حاليا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وأردف قائلا لولا العوامل الجيوسياسية لانخفض سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب . وأشار خبري إلى أن الجزائر حذرت دول الأوبيك في شهر أوت الماضي -كانت الأسعار فوق 60 دولار- من تدهور الأسعار بشكل رهيب إذا لم يتخذ قرار بخفض الإنتاج، لكن تحذيرات الجزائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن الجزائر تؤيد خلال اجتماع أوبيك مارس الداخل قرارا بتجميد مستويات إنتاج النفط لثلاثة أو أربع أشهر كمرحلة أولى، وهو أضعف الإيمان بحسب خبري الذي أكد ضرورة الذهاب نحو خفض الإنتاج والتوافق على هذا القرار إذا لم تنجح خطة تجميد مستويات الإنتاج. وأكد وزير الطاقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه المجلس الوزاري سنة 2015، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط حوالي 27 بالمئة من الاستهلاك الوطني للكهرباء في آفاق 2030، على أن يحقق إنتاجا بحوالي 4500 ميغاواط في آفاق 2020، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 10 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة (الرياح والشمس) تنتج 98 ميغاواط وهو ما يساهم حسبه في توفير الغاز والغازوال المستعمل في الإنتاج، مستشهدا بمناطق أدرار-تمنراست وعين صالح التي تستهلك 70 بالمئة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.