سيعكف نواب المجلس الشعبي الوطني على مناقشة والمصادقة على عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد للجمهورية الجزائية وذلك بداية من اليوم الاربعاء تاريخ افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني . وأوضح طاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان ، أن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها اضافة الى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد. وأكّد ذات المتحدث أنّ رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ، سيوقع قريبا على الدستور الجديد، ولكن دون أن يحدّد موعدا لذلك ، وبخصوص الحياة البرلمانية ،عاد خاوة الى ظاهرة التجوال السياسي ، التي أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حيث قال إنّ تم وضع حد لظاهرة الترحال السياسي و أنّه من اليوم فصاعدا ، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب الى حزب اخر و يغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الامّة فإنّه سيدعى الى ترك مقعده النيابي بقوة القانون و يخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور. وبخصوص ظاهرة التغيب التي تطبع هي الاخرى الحياة البرلمانية ، قال ذات المتحدث انه سيتم معالجتها مستقبلا بواسطة قانون داخلي قد يحمل اجراءات تأديبية في حق المخالفين. وفي الختام ، ذكّر وزير العلاقات مع البرلمان ، طاهر خاوة ، بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الاقليم و و التقسيم الاقليمي و التنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.