كشف شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، أمس، أن شركته تخطط لإنتاج حوالي 295 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عدة ولايات بالهضاب العليا خلال الصائفة المقبلة، في إطار برنامج يستهدف إنجاز 23 محطة لتوليد 350 ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن، مؤكدا أن المجال مفتوح للمستثمرين الخواص منذ 2014، في حين يتطلب تعميم استعمال الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة إنتاج 3 آلاف ميغاواط. وأوضح بولخراص خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن برنامج تعميم الطاقات المتجددة انطلق منذ 2011 وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة حديثة النشأة، تعتبر شريكا فعالا في هذا البرنامج منذ 2013 في إطار الحركية التي يشهدها مجمع سونلغاز حيث تم تكليفنا -يقول بولخراص- بإنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف إنجاز 21 محطة تنتج 350 ميغاواط، وقال إن 10 وحدات منها في الخدمة أما باقي الوحدات فتوجد في طور الإنجاز بوتيرة سريعة، ومن المنتظر استلامها خلال الصائفة تضاف إلى محطتين تجريبيتين تمّ إنجازهما قبل انطلاق المشروع واحدة بغرداية مجهزة بأحدث تكنولوجيات الصفائح الشمسية والثانية في ولاية أدرار التي يتم فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بمنطقة كابرتان بسعة 10 ميغاواط، شرعتا في الخدمة منذ صائفة 2014 ليصبح عدد محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة 23 محطة على المستوى الوطني، سيما في الجنوب الكبير والهضاب، مشيرا إلى أن عديد المحطات دخلت في الخدمة على غرار جانت و7 محطات بأدرار وتمنراست وعين صالح، بينما بلغت نسبة التغطية في أدرار حوالي 60 بالمائة، تليها تمنراست بحوالي 30 بالمائة وجانت ب3 ميغاواط وتندوف 40 بالمائة ب9 ميغاواط. وكشف ذات المتحدث أن الأسبوع المقبل، سيعرف دخول محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في الهضاب العليا على غرار ولايتي الجلفة وسوق أهراس، لتليها محطات الأغواط والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة وسعيدة، معزيا تقدم الأشغال بهذه الولايات إلى توفر الأوعية العقارية والشبكات الكبيرة المرتبطة في الشمال، على أن تنتج هذه المحطات مجتمعة 295 ميغاواط بحلول الصائفة المقبلة. وأشار بولخراص إلى قانون 2 فيفري 2014 الخاص بالطاقات المتجددة الذي وصفه بالهام جدا، حدد سعر الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة يمكّن الخواص من الاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وما عليهم إلا التقرب من سلطة الضبط وتقديم ملف يتضمن الدراسات الخاصة بالمشروع كدراسات الربط بالشبكة، فضلا عن الأوعية العقارية والامكانيات المادية والبشرية للحصول على الاعتماد، ويمكنهم الاستفادة من دعم الموزع الملزم بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة كأولوية، موضحا أن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة كانت السباقة وأي متعامل يريد الاستثمار في هذا المجال سيلقى الأبواب مفتوحة، موضحا أن المستثمر وفور حصوله على الاعتماد وبداية الإنتاج سيوقع عقود شراء تمتد لعشرين سنة مع الموزعين بتسعيرة محددة لن يكون لها أي تأثير على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الدولة ستدعم عبر صندوق الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع أي أن الدولة ستدعم شركات توزيع الكهرباء، مضيفا أن التسعيرات محددة على حسب سعة المحطة، فمثلا إذا كانت ذات 5 ميغاواط فالسعر سيكون 15 دينار للكيلو واط ساعي وحوالي 75 دينارا للكيلو واط ساعي في المحطات التي تفوق 12 ميغاواط، مشيرا إلى أن هذه الأسعار قابلة للتعديل في السنة الخامسة من الإنتاج.