كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أول أمس، بالجزائر أن الحكومة تعكف على صياغة الآليات الخاصة بتسوية وضعية الأراضي الوقفية والتي لا تطبق عليها قواعد الأراضي الزراعية، مضيفا أنه سيتم إعداد دفتر شروط بهذا الخصوص. وفي رده عن سؤال شفهي -قدمه النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي كراك- خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني صرح فروخي ان مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارتي الموارد المائية والبيئة وكذا المالية من اجل تحديد الآليات التي سيتم من خلالها تسوية وضعية هذه الأراضي . وأوضح الوزير أنه سيتم صياغة دفتر شروط لتسوية وضعية هذه الأراضي مضيفا أنه قد تم عقد اجتماع خلال شهر مارس الجاري في هذا الصدد. من جهة أخرى، قدم النائب ميلود فردي عن جبهة التحرير الوطني سؤالا شفهيا آخر للوزير بخصوص الأسباب التي حالت دون تسليم عقود الإمتياز للمستفيدين منها في ولاية تيبازة في الوقت الذي تحصل فيه العديد من الفلاحين عبر الوطن عن عقودهم. وفي إجابته على هذا السؤال، أوضح فروخي أن هذه الأراضي مصنفة كأراضي وقفية وليست زراعية ولدا فهي ليست معنية بالقانون 03-10 الصادر في أوت 2010 والمتعلق بتحويل عقود الإمتياز للأراضي الفلاحية. للتذكير، فقد كانت مصالح الوزارة قد سلمت إلى غاية شهر فيفري الفارط أزيد من 185 ألف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أي يعادل 96 بالمئة من الملفات المودعة لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. كما كشف مسؤول في الوزارة مؤخرا أنه من بين 211 ألف ملف تم إيداعه على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تم منح 185 الف عقد امتياز. وفيما يتعلق بنسبة 4 بالمئة المتبقية فقد تم تحويلها على اللجان المحلية لدراستها بسبب وفاة أصحاب الامتياز أو بسبب نزاعات عالقة. ويخص تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز دائم بموجب قانون 03-10 مساحة 5،2 مليون هكتار كانت تخضع من قبل لنظام المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية. وعن سؤال آخر يخص عدم الاستغلال الكامل لسد الحاجية ببلدية الشارف ولاية الجلفة، أكد ممثل الحكومة أن مصالح وزارته تعمل عاكفة على اعادة تأهيله لأجل استغلاله أحسن لفائدة السكان والفلاحين. وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة اكد فروخي أن الموسم الفلاحي القادم يبشر بالخير بفضل الكمية الهائلة للتساقط التي سجلتها مختلف مناطق الوطن خلال الاسابيع الماضية. وأكد الوزير أن الدولة تواصل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة لتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية عن طريق اجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين والمصدرين على حد سواء. من جهة أخرى تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي ونظيره الفرنسي ستيفان لو فول مساء أول أمس بالجزائر إلى الاستثمارات في فرعي الحليب واللحوم الحمراء وإلى التعاون في مجال الغابات. وأكد وزير الفلاحة والصناعة الغذائية والغابات الفرنسي للصحافة عقب لقائه بفروخي أن الأمر سيتعلق من الآن فصاعدا بالتركيز على المجمعات الخاصة التي ستستثمر في الجزائر. وأكد بهذا الصدد رغبة الطرفين في إدخال إلى الجزائر ابقار صغار فرنسية لتطوير انتاج اللحوم الحمراء . ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للغابات والديوان الفرنسي للغابات.