شرع في عملية واسعة لتطهير وضعية الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بولاية تمنراست، حسبما استفيد من مسؤولي الولاية. ويتم في هذا الصدد استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة لغرض الإستثمار والتي لم يباشر أصحابها بصفة فعلية نشاطهم الاستثماري، حسبما أوضحه الأمين العام للولاية. وشملت عملية التطهير 178 ملف استثمار من مجموع 270 ملف تمّ قبوله سابقا من قبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية تمنراست، والتي تمّ منها إلغاء 113 ملف لعدم قيام أصحابها بمباشرة نشاطهم الاستثماري، كما ذكر برادعي عبد القادر. ومن شأن هذه العملية أن تساهم في إعادة بعث الاستثمار بهذه الولاية عن طريق تمكين المستثمرين الفعليين من هذه العقارات لتجسيد مشاريعهم، بما يساعد على ترقية التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل، يضيف ذات المسؤول. وسيتم اعتماد تدابير جديدة في منح العقار الموجه للاستثمار لتفادي مستقبلا تعطل أو تأخر مشاريع الاستثمار بالولاية، مثلما ذكر برادعي. ويتم حاليا متابعة 92 ملف استثمار ومرافقة أصحابها على مختلف المستويات، منها 34 مشروعا في مرحلة استصدار رخص البناء و14 آخر يوجد على مستوى أملاك الدولة إلى جانب 19 مشروعا في طور الإنجاز في مجالات مختلفة، كما أشير إليه.