أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر، أن البلاد تقاوم جيدا السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف، وأكد سلال أنه أمام تراجع منذ سنتين أسعار النفط السريع والحاد، بما صاحبه من تقلص مواردنا المالية بأكثر من النصف، راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفَرّ آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا . وتساءل الوزير الأول في هذا الإطار كيف لا وهم يرون دولا أغنى تضاعف أسعار الوقود وتقلص الدعم الاجتماعي وتقطع الماء والكهرباء وتضع موظفين في البطالة التقنية . وصرح سلال خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال19 للثلاثية (حكومة-المركزية النقابية-منظمات أرباب العمل) قائلا أقولها دون ديماغوجية: الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا . وتعاني الجزائر، بعد سنتين كاملتين على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد، من تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف غير أن الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح ، يؤكد الوزير الأول. واستدل سلال في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد التي تؤكد -حسبه- أن قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى فعلية . وسجل الاقتصاد الوطني تراجعا حجم الواردات ب 07،13 % في الأشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما ان نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 11،4 % مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 % في الأشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015). كما بلغت احتياطيات الصرف 9،136 مليار دولار مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دج، حسب المعطيات التي عرضها الوزير الأول. ولفت سلال في هذا الاطار إلى أن دولا أغنى قامت بمضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماء والكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية بسبب تدهور أسعار النفط. وفي هذا السياق، راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا ، حسب الوزير الأول الذي أشاد في الوقت نفسه ب حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع والمغامرة السياسية والذي أكد في كل مرة خياره من أجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد . الثلاثية فضاء للإبتكار في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية واعتبر سلال أن الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد إطار للتشاور بل فضاء حقيقي للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات، العمل الجماعي ل تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون . وجدد الوزير سلال أمس الأحد استعداد الحكومة للتشاور والحوار حول كل القضايا ذات الاهتمام الوطني في اطار الاحترام الصارم للقانون والتنظيم ، قائلا أن العدالة الاجتماعية معترك يتعين يوميا على الدولة تجسيده بين فئات المجتمع في كل الميادين وذلك بالمساوة أمام القانون وتوازن الأقاليم وتكافؤ الفرص وكذا الانصاف في تطبيق النظم والمعايير . واجب العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي ويرى سلال بأن واجب العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي وسنلتزم به خلال التعديلات التشريعية القادمة لقانون العمل ومنظومة التقاعد بعد تحقيق الإجماع في الثلاثية . وأضاف الوزير الأول في هذا الإطار -أنه ينبغي ضمان الحقوق الاجتماعية للعمال دون استثناء للحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد المبنية على التضامن بين الأجيال وهذا ما يفرض علينا القيام باصلاحات عادلة . وقال في هذا السياق بأن نجاحنا يتطلب وضع قواعد عادلة وبسيطة تقبلها الأغلبية وتطبق على الجميع بكل أنصاف وشفافية . وبعد أن أشار سلال الى أن العمال والإطارات وأرباب العمل قد تميزوا خلال السنوات الاخيرة بنضج سياسي ونقابي يشرف الجزائر ، أوضح بأن ممثليهم تمكنوا دون التراجع عن التزامات القواعد من تجاوز المواقف النقابية والعمل بتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيق الهدف الاسمى المتمثل في تنمية البلاد . وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بأن نتائج العقد الاقتصادي والاجتماعي من أجل النمو الذي صادقت عليه الثلاثية بدأت في الظهور وأنه ينبغي علينا تدعيمها وتعزيزها . الجزائر حرة وسيدة في قرارها السياسي والاقتصادي ومن جانب آخر أكد سلال بأن الوطن آمن ومستقر ويقوده المجاهد الذي اختاره المواطنون والذي تقف خلفه بكل التزام كل مؤسسات الدولة ، مضيفا أن الجزائر حرة وسيدة في قرارها السياسي والاقتصادي . وبعد أن أشار إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، أكد سلال بأنها لن تتنكر أبدا لالتزاماتها مع من يبدؤون حياتهم العملية أو الذين يعملون اليوم وكذا أولئك الذين هم في راحة مستحقة بعد سنوات طويلة من الجهد .
