إستراتيجيتها تعتمد على تحديد أماكن تكاثره ووقف تنقله

الجزائر تعرض تجربتها في مكافحة الجراد إفريقيا

أكد حميد بن ساعد، رئيس قسم مكافحة الجراد بالمعهد الوطني لحماية النباتات، أمس، على اعتماد الجزائر لإستراتيجية وقائية لمكافحة الجراد، ترتكز على تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لتحديد أماكن تكاثره ووقف تنقله إلى المناطق الفلاحية. وقال حميد بن ساعد: على مستوى المعهد الوطني لحماية النباتات، قمنا بإرسال فرق إلى المناطق الصحراوية الجزائرية لتحديد أماكن تكاثر الجراد والقيام بالمعالجة الوقائية، لتجنب زحف الجراد على المناطق الزراعية مضيفا أن هذه العملية ستساهم في اقتصاد المجهود المالي والبشري وكذا في حماية البيئة . وأبرز ذات المتحدث، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن الجراد الذي يتغذى على النباتات الخضراء فقط يشكل خطورة على إفريقيا وحتى على آسيا تم تصنيفه كآفة عالميا في الرتبة 14 ضمن الظواهر الطبيعية الخطيرة، ولذلك الجزائر أولت أهمية كبيرة لمكافحة الجراد حيث تخصص وزارة الفلاحة سنويا غلاف مالي لمواجهة هذه الآفة. وأشار إلى أنه تم تخصيص خلال 2012-2015 ما يقارب ال290 مليون دينار إلى جانب وجود قرابة ال300 وحدة مكافحة متمركزة في كل المناطق الجنوبية وفي القواعد اللوجستكية للمعهد الوطني للحماية النباتات. كما ركز حميد بن ساعد على أهمية الصندوق الإقليمي لتمويل مكافحة الجراد الصحراوي الذي تم الاتفاق على تأسيسه عقب اجتماع باماكو بمالي في سنة 2009، معلنا عن أن هذا الصندوق سيتم تمويله ب6 ملايين دولار من خلال الاشتراكات الدولية التي تقدمها البلدان الافريقية بما فيها الجزائر. وأضاف أن هذا الصندوق سيضمن تجنيد مالي استعجالي لمواصلة المكافحة الوقائية للجراد، فضلا عن استغلال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة هذه الظاهرة. وعن الندوة الإفريقية لوزراء الأفارقة المعنيين بمكافحة الجراد التي تعقد اليوم بالجزائر، ذكر حميد بن ساعد، أن هذه الندوة ستعرف مشاركة 10 بلدان ممثلين بوزراء وخبراء لوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الجراد، داعيا إلى ضرورة وجود تنسيق بين البلدان التي يتكاثر بها الجراد لوضع آليات لتحديد الظهور الأول للجراد. وأوضح ان هناك هيئة إقليمية لمكافحة الجراد بغرب إفريقيا تعمل على التنسيق بين البلدان المعنية لتبادل الخبرات والوسائل لمكافحة الجراد، مضيفا أن الجزائر تشارك سنويا بغلاف مالي يقدر ب150 ألف دولار عبر هذه الهيئة يتم تقديمه للبلدان المتضررة.