أكد خالد مومن مدير عام المعهد الوطني لحماية النباتات أن هناك نقصا في المعلومات حول وجود الجراد في شمال مالي، وهو الأمر الذي يستلزم زيادة اليقظة في بلدان المنطقة سيما الجزائر وموريتانيا. وأوضح المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات على هامش الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن شمال مالي يبقى منطقة غموض، نظرا للوضع الأمني السائد في هذا البلد مما يجعل البحث صعبا، ويوجد مقر مركز مكافحة الجراد في باماكو، ويتوفر على قاعدتين متقدمتين واحدة منهما في كيدال وهي منطقة نزاع، ويصادف هذا الوضع الظروف البيئية المشجعة لظهور الجراد في النيجر وفي الجزائر، و قال وزير الفلاحة يجب التحلي باليقظة، حيث طلب من أعضاء لجنة الإعلام حول وضعية الجراد. واعتبر من جهته المكلف بالإعلام على مستوى المعهد الوطني لحماية النباتات حميد بن سعد أن الوضع على مستوى هذه البلدان هادئ وشروط الانتشار مشجعة، ولكن نقص المعلومات الناجعة يجعل تطور الوضع غير معروف، وحسب هذا المسؤول سيتم الشروع في عمليات بحث خلال نهاية الشهر الجاري وبداية شهر سبتمبر لتوضيح الوضع نهائيا على مستوى هذه المنطقة الغامضة من أجل الانطلاق في إجراء المكافحة، وأضاف بن سعد أن كل المعلومات التي وردت من منظمة الأغذية والزراعة، والتي جمعت لدى البدو الرحّل لم تؤكد بعد، وسينتظر 20 يوما حيث سيوضح الوضع أكثر وسيقرر بشأن مخطط العمل الذي يجب وضعه. واعتمادا على معطيات تاريخية لغزو الجراد قام المعهد الوطني لحماية النباتات بإعداد ثلاثة سيناريوهات للمعالجة حسب الوضع الإيكولوجي وحالة الجراد على مستوى بلدان الساحل، ويعول السيناريو الأول على 50.000 هكتار يتعين معالجتها في حالة نشاط كلاسيكي يمكن لفرق المعهد الوطني لحماية النباتات مواجهته دون اللجوء إلى وسائل أخرى. ويتوقع الطرح الثاني 200.000 هكتار في حالة تسجيل غزو للجراد على مستوى شمال مالي وشمال النيجر فيما يتضمن السيناريو الأخير 800.000 هكتار في حالة وضعية كارثية، ويتوفر المعهد الوطني لحماية النباتات على 10 فرق للمراقبة والمكافحة تتدخل بالدوام للتصدي للجراد إذ أن جرادة واحدة منعزلة اليوم يمكنها التكاثر وتشكيل خطر في الغد. ويتوفر المعهد الوطني لحماية النباتات حاليا على 250 شاحنة مقابل 25 سنة 2005 إضافة إلى 600 جهاز معالجة، ومخزون من المواد المضادة للحشرات يعادل 45 بالمئة من المخزون الوطني، وحسب مومن فقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 ملايير دينار لجهاز مكافحة الجراد. يبقى نشاط هجرة الجراد في الجزائر محصورا على مستوى الولايات الصحراوية بأقصى الوطن بإيليزي وتمنراست، وقد سمحت الترتيبات التي تم تسخيرها منذ جانفي 2012 بمعالجة مساحة تقارب 48.000 هكتار في إطار المحاربة والوقاية.