أمر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى بإحالة "معارضيه" على لجان الانضباط حيث دعا ثلاثة مكاتب ولائية للحزب إلى استدعاء الأعضاء الذي طعنوا في شرعية المؤتمر الخامس، بتهمة "خرق بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط"، ويتعلق الأمر بكل من الطيب زيتوني ومختار بودينة، من ولاية الجزائر، و نورية حفصي من ولاية سعيدة، و سماتي الزغبي من ولاية برج بوعريريج. وقرر المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي إحالة كل من الطيب زيتوني وبودينة مختار ونورية حفصي وزغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للحزب لخرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط، وحسب بيان للحزب فإن هذا القرار راجع إلى تصرفات هؤلاء المناضلين، الذين تقلّد البعض منهم حتى مسؤوليات نظامية في الحزب، وتطاولوا بموجبها، من حين إلى آخر على عائلتنا السياسية من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في مؤتمرنا الخامس وفي عمل القيادة الوطنية لحزبنا . وأضاف البيان لقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط . وتطبيقا لهذا القرار أصدر الأمين العام للحزب تعليمة لأمناء المكاتب الولائية المعنية لإحالة المعنيين على لجان الانضباط الولائية المنتمين إليها نظاميا. وأبرز بيان الأرندي الذي أمضاه الأمين العام أحمد أويحيى عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب أول أمس، ضرورة احترام حق المعنيين في الطعن، فيما تدل المؤشرات على أن المعنيين يواجهون مخاطر فصلهم نهائيا من صفوف "التجمع". و يأتي قرار اويحيى تنفيذا لوعوده السابقة بوقف زحف الفوضى التي خلقت أزمة في التجمع الوطني الديمقراطي وكادت أن تؤدي به للانهيار قبل أشهر. و منه قال أويحيى خلال ذات البيان عازمون اليوم، عزما راسخا، على إعادة الاعتبار كلية لتلك المعاملات والقواعد من أجل تعزيز بيت حزبنا الذي استرجع، والحمد لله، عافيته، بفضل مناضلينا المشكورين على مساهمتهم في ذلك.