كشف وزير وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، عن تفاصيل بعض الغرامات الجديدة في حق الركاب والراجلين بموجب قانون السلامة المرورية المتواجد حاليا على مستوى البرلمان، فيما نفى ترخيص مصالحه للناقلين الخواص بسن زيادات جديدة في تسعيرة النقل. أكّد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أن قانون السلامة المرورية يتضمن عقوبات مالية ضد كل راكب لا يقوم بوضع حزام الأمان، سواء كان في المقاعد الأمامية أو الخلفية. وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد ، أمس بالجزائر العاصمة، أن الغرامة على الراكب الذي لا يضع حزام الأمان في المقاعد الخلفية، تقدر بحوالي 5 آلاف دينار جزائري. وأدرجت قيادة الدرك الوطني مؤخرا مقترحا ينص على ضرورة إجبار السائقين على وضع حزام أمن للمقاعد الخلفية في مركباتهم وفرض غرامات مالية على المخالفين، وذلك في إطار مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المتواجد بلجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني. وأفاد طلعي أن قانون السلامة المرورية المتواجد حاليا على مستوى البرلمان، يتضمن كذلك عقوبات وغرامات مالية تقدر ب5آلاف دينار جزائري ضد كل راجل لا يحترم الإشارات الضوئية الخاصة بالمارة. ويقول مختصون، إن قانون المرور الجديد الذي سيدخل مع بداية السنة حيز التنفيذ يعد بمثابة الركيزة الأساسية لتجسيد السلامة المرورية عبر الطرقات، خاصة أن القانون أدخل نظام رخصة السياقة بالتنقيط والاستغناء عن السحب الفوري للرخصة. من جهة أخرى، نفى وزير النقل والاشغال العمومية الترخيص للناقلين الخواص بسن زيادات في تسعيرة النقل، معتبرا بان الحديث عن الزيادات في الوقت الحالي سابق لأوانه حيث من المقرر ان تجتمع إطارات الوزارة بالشريك الاجتماعي بعد مصادقة الرئيس بوتفليقة على قانون المالية الجديد قبل اتخاذ قرار كهذا. وكثر الحديث في أوساط الناقلين الخواص هذه الايام عن زيادة تسعيرة النقل في خطوة استباقية لقانون المالية 2017 الذي جاء بزيادات جديدة في اسعار البنزين والمازوت وايضا بعض المواد الاستهلاكية وهو ما اتخذه هؤلاء مبررا شرعيا لرفع التسعيرة، وبالتالي إضافة اعباء جديدة للمسافرين. من جهة أخرى، أكد طلعي بان هناك اتفاقا بين الجزائروتونس من اجل استحداث خط نقل بحري بين البلدين ينطلق من عنابة الى وسط تونس، لكن الطرف التونسي ليس جاهزا بعد لإطلاق هذا الخط والمشروع يوجد حاليا قيد الإنجاز، مثلما أوضحه المسؤول الحكومي.