دعا طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بجامعة قسنطينة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، بالتدخل نظرا للأوضاع المزرية على مستوى المدرسة، وذلك على خلفية المشاكل المطروحة، ما دفعهم للدخول في إضراب عن الدراسة منذ حوالي خمسة أسابيع. وفي هذا السياق، وجه نائب في البرلمان مراسلة لوزير التعليم العالي يستفسر من خلالها عن مستقبل الطلبة بالمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بجامعة قسنطينة، ومستقبل تكوينهم وتخرجهم في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها المدرسة، مشيرا إلى أن الطلبة التحقوا بالمدرسة باعتبارها الوحيدة على المستوى الوطني والإفريقي، ومنذ الالتحاق بها في السنة الجامعية 2014/2015 وهذا على أساس حصولهم على بكالوريا عالية التقدير، وعدوا بتأطير رفيع وتكوين ممتاز يؤهلهم ليكونوا من أوائل المهندسين في مجال البيوتكنولوجيا في البلاد، إلا أنه وبعد ثلاث سنوات، تبين أنها وعود غير دقيقة وغير صريحة ومجرد مشاريع قيد الانجاز ولا وجود لأي مصداقية رسمية عليها، ما دفعهم للدخول في إضراب مفتوح منذ 2 جانفي للسنة الجامعية الجارية. وأشار ذات المصدر، إلى جملة المطالب التي تخص هذه الفئة من الطلبة المتعلقة أساسا بالمطالبة بإصدار وثيقة رسمية تضمن لطلبة المدرسة الحصول على الشهادة المزدوجة مهندس دولة + ماستر في التخصص المختار، والتي وعد بها مسؤولو المدرسة عند افتتاحها والتحاق الطلبة بها قبل ثلاث سنوات، كما طالبوا بالتعجيل بتوفير مؤطرين في الاختصاص وكذا المنصات التكنولوجية التي تعتبر أساس التكوين خلال طور المهندس، وأيضا إعادة النظر في محتوى البرنامج البيداغوجي المقترح من طرف إدارة المدرسة، نظرا إلى أن هذا الأخير لا يخدم أهداف المدرسة التي ترمي إلى تأهيل مهندسين أكفاء في مجال البيتكنولوجيا، إلى جانب الاعتراف بالشهادة المتحصل عليها وإدماجها في قطاعات الوظيف العمومي سواء كانت تطبيقية أو في نجال البحث، وهذا وفقا لطبيعة التكوين المتحصل عليه الذي يؤهلهم إلى ذلك، مع توقيع عقود شراكة بين المؤسسة والمؤسسات الصناعية الوطنية والعالمية لضمان التربص وإدماج الطلبة الخريجين في ميدان التخصص. كما دعا الطلبة إلى ضرورة تكافؤ شروط اجتياز المسابقة الوطنية المقررة في نهاية الطور التحضيري بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية العليا وباقي الأقسام التحضيرية المدمجين فيها، فيما دعوا لزيادة عدد المقاعد البيداغوجية للطلبة الناجحين في المسابقة وذلك لان عدد طلبة الدفعة الحالية للسنة الثانية كبير واستثنائي وهذا يرجع إلى الإصلاح التربوي الذي يقتضي ضم طلبة 1996 و1997 في نفس الدفعة. وأضاف المصدر، أنه رغم شرعية المطالب التي دفعت الطلبة للدخول في إضراب دخل أسبوعه الخامس على التوالي، إلا أنهم يتلقوا أي رد من الوصاية وحتى الاجتماعات التي جمعت ممثليهم مع إدارة المؤسسة كانت عقيمة، في ظل غياب الوثائق الرسمية والأجوبة المقنعة التي تثبت أحقيتهم فيما يطالبون به والتهميش الذي تمارسه الإدارة والذي بلغ حد الإهانة، داعين وزير التعليم إلى التدخل لحل المشاكل العالقة ومنحهم إمكانية المساهمة في إدارة عجلة وتطور البلد.