تم إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي بولاية سوق أهراس تنصيب 1300 طالب عمل ضمن مختلف الصيغ، حسبما أفاد به مدير الوكالة الولائية للتشغيل، عبد الرزاق مازوز. واستنادا لذات المسؤول، فإن إجمالي هذا العدد يتوزع على 1006 مناصب في الإطار الكلاسيكي بمؤسسات اقتصادية و120 منصب ضمن برنامج المساعدة على الإدماج المهني و194 منصب برسم عقود العمل المدعمة. وتم خلال نفس الفترة تسجيل ارتفاع محسوس في عدد التنصيبات برسم عقود العمل المدعمة وذلك بفضل الامتيازات والتحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمؤسسات المشغلة لاسيما تخفيض الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك تحفيزات جبائية ممنوحة لهذا النوع من أنماط التشغيل الذي يهدف إلى إدماج طالبي العمل بالمؤسسات الاقتصادية وترقية التشغيل التي من شأنها أن تسهم في التنمية المحلية والتخفيف من البطالة. وتجسدت هذه النتائج كذلك بناء على الزيارات الميدانية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية عبر إقليم الولاية لاسيما تلك الناشطة في قطاعي الصناعة والفلاحة ضمن مخطط ترقية الأقطاب الصناعية المنشأة والتي لاقت دعما خاصا من طرف سلطات الولاية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة والمساهمة في ترقية الاستثمار المحلي. وأضاف ذات المصدر بأن الورشات التكوينية الثلاث المتعلفة بكيفية إعداد السيرة الذاتية وتقنيات البحث عن العمل وكيفية إجراء المحادثات المهنية مع المؤسسات المشغلة والتي تم تجسيدها بفضل اتفاقيات مبرمة بين طرف مصالح الوكالة الولائية للتشغيل بالتنسيق مع مديريتي التكوين المهني والتمهين وجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس. وكان لهذه الورشات دور هام وفعال في تلقين المتربصين والطلبة خريجي قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مختلف التقنيات المساعدة على البحث عن العمل وإعطائهم استقلالية أكثر لمعرفة سوق الشغل محليا ومختلف المؤسسات المناسبة للتخصصات المحصل عليها لتمكينهم من عملية التنصيب الفعلي أو إنشاء مؤسسات مصغرة تتماشى واحتياجات ولاية سوق أهراس وهي الورشات التي استفاد منها 969 شاب وشابة من الجامعة ومديرية التكوين المهني إلى جانب طالبي العمل بدون تكوين ومستوى. ويتوقع مسؤولو الوكالة الولائية للتشغيل إلى غاية نهاية ديسمبر 2017 تنصيب 5 آلاف طالب عمل في إطار البرنامج الكلاسيكي وفي مختلف صيغ التشغيل. وأشار ذات المسؤول إلى أن مصالح الوكالة محليا استكملت برنامج تطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني من ازدواجية الاستفادة غير القانونية وذلك بالتنسيق مع كل من غرفة الصناعة والحرف التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.