جددت نقابة الكناباست رفضها للتعدي على مضمون الأمرية المتعلقة بتنظيم دورة بكالوريا استثنائية للمتأخرين وتوسيعها لتشمل فئة المتغيبين بالمشاركة فى هذه الدورة، معبرة عن استيائها لهذا التلاعب المفضوح بالامرية، محذرة من احتمال ظهور أزمات اخرى تمنح شرعية المطالبة بتنظيم دورة استدراكية لجميع الفئات. وفي هذا السياق، حذرت النقابة من التلاعب بمضمون قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتنظيم دورة استثنائية للبكالوريا وضرورة التقيد بالفئة المعنية بالدورة، معتبرة ان اي اجتهاد فى هذا الباب أو ادخال اي تعديل أو تغيير على فئة المعنيين سيؤدي حتما الى المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وعلى هذا الاساس، كان اقتراح النقابة مسؤولا من خلال تحديد النصف الاول من جويلية 2017 تاريخا لإجراء الدورة مع توحيد تاريخ الاعلان عن نتائج الدورتين معا، مضيفة أنه وفى حال فشل القائمين على وزارة التربية الوطنية فى القدرة على تحديد فئة المقصيين بسبب التأخر، يجب افتكاك امرية جديدة تتعلق بتنظيم دورة استدراكية تشمل جميع الفئات وتكون في شهر سبتمبر 2017. من جهة اخرى، استنكرت نقابة الكناباست في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه: اللجوء الى مختلف الاساليب والوسائل للمساس بمكانة البكالوريا كمرجع علمي مجتمعي ضامن لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات الارتجالية غير المدروسة والتي شجعت لبروز ازمات وإشكالات كنا بغنى عن وقوعها ، موضحة أنه وفي انتظار الكشف عن تفاصيل سيناريو فضيحة تسريبات بكالوريا 2016، ينساق المجتمع مرة اخرى عنوة الى بروز ازمة جديدة فى تسيير بكالوريا 2017 من خلال فرض تعليمات تلغي السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء ازمة فرضت تدخل رئيس الجمهورية بإصداره امرية تقضي بتنظيم دورة الاستثنائية للمقصيين بسبب التأخر، مشيرة الى أن موقف النقابة كان واضحا بخصوص رفضها لهذه القرارات المتمثلة فى المساس بالسلطة البيداغوجية ومنه السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء محملة القائمين على وزارة التربية الوطنية اثاره وانعكاساته الميدانية المجتمعية. وأكدت النقابة، حسب ذات المصدر، على ضرورة تثمين المجهودات الاضافية وتضحيات الأساتذة والتي تفرض تعويضا معنويا وماديا يتناسب وضخامتها وأعباءها، معبرة عن رفضها المطلق للمساس بمكانة المدرسة الجزائرية العمومية وكذا التلاعب بمصير الأجيال بفرض سياسة تعتمد على الهيمنة والامر الواقع واتخاذ قرارات ظرفية ارتجالية غير مدروسة، محمّلة الجميع مسؤولياتهم التاريخية امام ما يحاك من مؤامرات للقضاء على المبادئ الاساسية للدولة المجتمعية، فيما سجلت اسفها واستيائها الكبيرين من سلسلة التراجعات المفضوحة عن العديد من المكاسب المتمثلة في بروز مؤشرات لتوجهات تهدف للمساس بمكاسب العمال وحقوقهم الاجتماعية.