انضم أمس الأساتذة المنضوين تحت لواء الكناباست في مختلف ولايات الوطن، إلى الإضراب الذي دخل فيه أستاذة ولايتي البليدة وبجاية منذ قرابة الشهرين. وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، أن نسبة الاستجابة في الساعات الأولى كانت لا بأس بها على العموم، فيما اختلفت من ولاية إلى ولاية ومن طور إلى طور آخر، حيث تم تسجيل أكبر نسب الاستجابة في كل من ولايات بومرداس والجزائر، إضافة إلى البليدة وبجاية، فيما نفى تلقي الكناباست أي اتصال من الوزارة، أو أي استدعاء إلى المحكمة بخصوص الإضراب. وقرّرت نقابة الكناباست ، مواصلة إضرابها المفتوح بداية من أمس، وتعميمه عبر كافة الولايات، بعد فشل المفاوضات مع الوزارة الوصية حول تحقيق مطالبها كاملة، في المقابل راسلت الوزيرة بن غبريط مديري مديريات التربية الخمسين في برقية عاجلة مؤرخة في 29 جانفي 2018، وضعت فيها حلولا ردعية. وجاء في مراسلة المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، ضرورة متابعة وضعية الإضراب متابعة دقيقة ويوميا وخلال كل فترة وذلك بإحصاء الأساتذة المضربين بالاسم والمادة والطور ورقم الحساب البريدي وذلك من اجل الخصم المباشر للمضربين في شهر فيفري مع تحضير الإعذارات وتحضير ملفات المستخلفين مكان المضربين في انتظار رخصة الوظيف العمومي لاستخلاف المضربين مثل ما وقع في البليدة وبجاية. وفي هذا السياق، أكدت بن غبريط، خلال ندوة صحفية عقدتها بولاية غرادية، أن الاجتماع الذي تم التطرق إليه مع ممثلي النقابة سابقا تم خلاله التطرق إلى جميع المطالب وتم تقديم كل الأجوبة إلا أن النقابة لم تقتنع وطالبوا لقاء وزيرة التربية التي التقت بالمنسق الوطني ل الكناباست خلال اجتماع مغلوق أين تم اقتراح تكوين لجان يتضمن ممثلي الوزارة وممثلي المكتب الوطني للنقابة وممثلين على المستوى المحلي ومديري التربية من أجل عقد لقاءات للتفاوض لكن بشرط وقف الإضراب من اجل التحاور. وقالت الوزيرة استحالة التفاوض مع نقابة الكناباست بسبب نظامها الداخلي الذي يعتمد دائما على التراجع وعدم اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن إضراب الكناباست شرعي بما انه حق دستوري ولكن ليس بصفة مفتوح خاصة في ظل صدور حكم عدم شرعيته من طرف المحكمة الإدارية وعدم التعرض للمستخلفين، مشيرة إلى اتخاذ قرار الفصل النهائي للموظف الذي لا يخضع لقوانين الجمهورية. أولياء التلاميذ يرفعون دعوى قضائية ضد الكناباست من جهة أخرى، رد المكلف بالإعلام لنقابة الكناباست ، مسعود بوديبة، على الدعوة القضائية التي رفعتها جمعية أولياء التلاميذ ضدهم، مؤكدا في تصريح إعلامي بأن إضرابهم يمارس وفق أسس قانونية، وأن وزارة التربية هي الوحيدة المخولة لرفع دعوة قضائية ضد المضربين، واعتبر المتحدث أن جمعية أولياء التلاميذ أخطأت عندما رفعت دعوة قضائية ضد الأساتذة المضربين.