تحولت أزمة ندرة الأدوية إلى كوشمار يطارد يوميات المرضى بالجزائر، بعد أن تعدت كل حدود المعقول بدخول أدوية جديدة قائمة المفقودة ، حيث تنتهي رحالات البحث اليومي عنها بإجابة واحدة عبر كل الصيدليات راهي مقطوعة ، هو ما يشكل خطر كبير على المريض من توقيف العلاج، في وقت تقف فيه وزارة الصحة عاجزة كليا عن ايجاد حلول يلجأ الكثير إلى سلعة الكابة الباهضة الثمن. شهدت قضية ندرة الأدوية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات تفاقم كبير اصبح يرعب المرضى ، حيث عرفت الأزمة مؤخرا اتساع رقعة الندرة إلى أدوية أخرى مستوردة وكذا مصنعة بالجزائر الوضع الذي زاد من حالة معاناة المرضى من جهة ومن شكاوي الصيادلة من جهة أخرى. وأرجع عابد فيصل عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص في تصريح ل السياسي أسباب اتساع رقعة ندرة الأدوية إلى تلك المنتجة محليا إلى ثلاث عوامل ا همها البيروقراطية الإدارية الممارسة ضد المنتجين المحليين، موضحا أن تكوين المنتج لملف من اجل إنتاج نوع معين من الدواء واستيراده للمواد الأولية يمر من خلاله بعدة عراقيل ومعيقات على مستوى الإدارة، الأمر الذي اعتبره محدثنا العنصر الأول المساهم في ندرة الأدوية. وتطرق عابد فيصل في حديثه عن المشكل المطروح منذ سنوات دون أن يلقى أي حلول، إلى إصرار الحكومة على فرض قيود على عمليات الاستيراد ومنعها لاستيراد بعض الأدوية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي وضعت سعر مرجعي للأدوية وطالبت بتخفيض الأسعار ما دفع بعض المنتجين والمستوردين إلى رفض هذا القرار وخفض الأسعار بحجة كثرة المصاريف. وفي ذات الإطار، أشار نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إلى وجود 365 دواء ممنوع من الاستيراد، وذلك طبقا لسياسة التصنيع المنتهجة في الجزائر، فيما تأسف ذات المتحدث للحالة التي وصلت إليها سوق الأدوية بالجزائر. وفي هذا السياق، أرجع بعض المختصين في الشأن الصحي، أن اتساع رقعة ندرة الأدوية إلى تلك المصنعة على مستوى الوطن إلى انخفاض العملة الوطنية وارتفاع العملة الصعبة ما صعب من عملية استيراد المواد الأولوية المستعملة في تصنيع الأدوية المنتجة محليا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية ذات الإنتاج الوطني وعدم قدرة المواطنين على اقتنائها، كما ساهم انخفاض العملة الوطنية في إحداث خلل في استيراد بعض الأدوية. وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، قد أعلنت عن قائمة بخمسين دواء مفقودا في الجزائر، منها أدوية منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة، كما أعلنت عن تشكيل خلية يقظة من طرف وزارة الصحة مكونة من ممثلين عن الصيادلة ومنتجي الدواء ومستورديه، حيث ستتكفل هذه الأخيرة بتقدير احتياجات السوق من الدواء، وإشعار أية ندرة قبل 3 أشهر من نفاد المخزون، سواء كان محليا أو مستوردا، وهو ما سيحمي السوق من تذبذب التموين بالدواء.