لا يزال المسؤولون المغاربة بما فيهم الملك محمد السادس، يتحاملون على الجزائر ويتهجمون عليها في كل مرة يشعرون فيها بأن مساعيهم الدبلوماسية لكسب نقاط على الشعب الصحراوي تسقط في الماء، ولما يكتشفون أنهم يتلقون الصفعة تلوى الأخرى دوليا وأمميا، أمام قضية عادلة، حسمت فيها الجزائر موقفها منذ البداية، وأكدت انها متضامنة مع الصحراويين بدافع أنها قضية تصفية استعمار، وهي بكل تأكيد ليست طرفا في النزاع مثلما يحاول المغرب الترويج له منذ سنوات كسياسة يتبعها للهروب إلى الأمام . بالرغم من سياسة اليد الممدودة وحسن الجوار، التي تبديها الجزائر دائما للشقيقة الغربية لبلادنا، وكان أخرها إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن دعم الجزائر لملف المغرب للمغرب من أجل احتضان كأس العالم 2026، إلا أن العاهل المغربي محمد السادس لا يتواني في التحامل على الجزائر ويصر على إقحامها في قضية الصحراء الغربية وهذا بعد أياما فقط من الصفعة التي تلقاها من الأممالمتحدة، بعد كشفها لأكاذيب المخزن فيما يخص وجود اختراقات للجيش الصحراوي في المنطقة العازلة. الجزائر ترد على ادعاءات المغرب وامام هذا التطاول الدوري على بلادنا جاء رد الجزائر على لسان مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائري، الذي اكد فيه بان قضية الصحراء الغربية تعتبر مسألة لتصفية الاستعمار مثل حالة الجزائر خلال كفاحها من اجل استقلالها، كما أضاف ان القضية الصحراوية معترف بها هكذا من طرف الأممالمتحدة منذ إدراج هذه الأرض سنة 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة ، و أشار ذات المصدر إلى أن للجزائر واجب التضامن تجاه الشعب الصحراوي لممارسة حقوقه المشروعة مثل حالة الشعب الجزائري الذي حظي بتضامن أشقائه المغربيين و التونسيين خلال كفاحه من اجل استقلاله . و بخصوص موقف المغرب المتعلق بإشراك الجزائر في المفاوضات حول قضية الصحراء الغربية، اكد ذات المصدر ان دعم الجزائر للشعب الصحراوي و لممثله الشرعي جبهة البوليساريو لا يعني بتاتا انه يجب إشراكها في هذه المفاوضات ، مضيفا في هذا السياق انه من غير المعقول في حال الجزائر المكافحة، أن يطلب من المغرب أو من تونس آنذاك التفاوض مع فرنسا من أجل استقلال الجزائر . مجلس الامن يناقش التقرير نهاية الشهر يناقش مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري التقرير الذي أعده المبعوث الأممي للصحراء الغربية والذي يدور أساسا حول ضرورة العودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع ومراجعة إتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، عبرت الجزائر عن ارتياحها لإرادة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التي أكدها في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي لبعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة بنية حسنة ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو من اجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجانبين للنزاع بالصحراء الغربية القاضي بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية . وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن الجزائر تسجل أيضا بقلق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب تجاه الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة وكذا استمرار القيود المفروضة على الزوار الأجانب، بما فيهم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دخول أراضي الصحراء الغربية والتي أشار إليها الأمين العام الاممي في ذات التقرير . كما أشار بن علي الشريف إلى أن الجزائر تنضم إلى رأي الأمين العام الاممي الذي أكد أن مراقبة وضع حقوق الإنسان بشكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم يعتبر ضرورة من اجل ضمان حماية الصحراويين . وأوضح في ذات السياق أن الجزائر تعبر كذلك عن انشغالها بخصوص رفض المغرب -كما جاء في تقرير الأمين العام- السماح لبعثة الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى العيون واستئناف تعاونها مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير (مينورسو) حتى وان كان مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي قد وجه خلال دورته العادية ال30 التي جرت يومي 28 و29 يناير 2018 باديس ابابا دعوة للمغرب من اجل السماح لذات البعثة بالعودة إلى العيون . كما اكد بن علي الشريف أن الجزائر تأسف أيضا لاستمرار القيود والمضايقات الاخرى التي يفرضها المغرب على بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والتي تضر -كما أكده الأمين العام في تقريره- بتصور نزاهة المينورسو وتتنافى مع اتفاق المبادئ المبرم مع الحكومة المغربية في سنة 2015 . وخلص في الأخير إلى التأكيد بان الجزائر ستواصل بنية حسنة دعمها الثابت ومرافقة جهود الامين العام الاممي ومبعوثه الشخصي السيد هورست كوهلر الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية القائم على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الراسخ في تقرير المصير طبقا لمبادئ وعمل الاممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار وللشرعية الدولية .