تأخر تنصيب مجلس المنافسة أوجد خللا في ضبط السوق الوطنية أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه في حال عدم تنصيب مجلس المنافسة نهاية فيفري الداخل فإنه سيرفع القضية لأعلى السلطات في البلاد لأن غياب هذا المجلس افقد الوزارة الوصية فعاليتها في التدخل لضبط السوق الوطنية، ونفى وجود احتكار في سوق الزيت والسكر لكن هناك تعسف في الهيمنة على سوق هاتين المادتين. قال بن بادة في رده على أسئلة الصحفيين أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة للأسئلة الشفوية حول احتكار مجمع "سيفيتال" مادة الزيت والسكر في السوق الوطنية في الوقت الحاضر وخفضه للأسعار كما يرغب، انه يفضل كلمة سيطرة وهو شيء ممنوع في القانون وان ذلك راجع لتأخر تنصيب مجلس المنافسة الذي يقوم بمهام الضبط، مبديا عدم رضاه عن هذا التأخر، مهددا برفع الانشغال لأعلى السلطات السياسية في البلاد في حال عدم تنصيب المجلس قبل نهاية فيفري الداخل. ولم يخف الوزير في هذا السياق وجود خلل ما في أداء الجهاز التنفيذي المتعلق بمراقبة السوق الوطني خاصة بعد عقد المجلس الوزاري المشترك في الثامن من جانفي الجاري الذي قرر مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالمواد الأكثر استهلاكا، وقال أن مجلس المنافسة الذي من المفروض أن يؤدي دور الضابط غير موجود في الوقت الراهن. في سياق متصل قال بن بادة أن السنة الجارية ستكون سنة ضبط السوق الوطنية، وتحديد وتسقيف أسعار المواد الغذائية وإقامة الشفافية في المجال التجاري.ودعا مصطفى بن بادة كل الفاعلين للتدخل وتحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار، مقترحا فتح نقاش وطني حول الأسعار وظواهر أخرى تمس التجارة بصفة عامة، وتحدث بخصوص ظاهرة البيع غير الشرعي على الأرصفة أن اللجنة المختلطة بين وزارتي التجارة والداخلية تشتغل منذ شهر نوفمبر الماضي لإيجاد صيغة مثلى للتعامل مع هذه الظاهرة.
