دعا عمداء الجامعات الجزائرية أمس السبت الى إعادة النظر في طرق تمويل الملتقيات الدولية والأيام الدراسية التي تعقد كل سنة على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا المتخصصة وذلك باعتماد استراتيجية وطنية هادفة لضبط الملتقيات وتحديد طرق التمويل بالاعتماد على المصادر الذاتية والمحلية. وأضاف عمداء الجامعات الذين ألتقوا أمس بجامعة 8 ماي 45 بقالمة بأنه بات من الضروري وضع خارطة طريق ناجعة لترقية البحث العلمي من خلال الملتقيات الدولية ذات الجودة العالية وفرض حقوق التسجيل والمشاركة على الباحثين والخبراء الأجانب لدعم مصادر التمويل كما هو معمول به في باقي جامعات العالم بدلا من مواصلة سياسة المشاركة المجانية التي أثرت بشكل كبير على ميزانية الملتقيات الدولية مؤكدين بأن مشاركة الوزارة الوصية لا تتعدى ال15 بالمئة، وطالب أحد المتدخلين بإشراك قطاعات السياحة والثقافة في عملية التمويل لأن هذه القطاعات تعتبر المستفيد الأول من التظاهرات العلمية التي تنظمها الجامعات سنويا وذلك من الناحية الاقتصادية والدعاية المجانية لأن الوفود الأجنبية توجه الى الفنادق وتزور المناطق السياحية عند مشاركتها في مختلف التظاهرات، العلمية، وذكر بأن أغلب الجامعات لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة تسمح لها باستقبال حقوق المشاركة بالنسبة للمشاركين الأجانب، وأثار المتدخلون أيضا قضية النوعية والجودة وتوقيت التظاهرات العلمية والحضور المحتشم للطلبة بالرغم من كونهم المستهدف الأول من وراء الملتقيات الدولية والأيام الدراسية الى جانب صعوبة تنقل الباحثين بين الجزائر وفرنسا على وجه الخصوص بسبب إجراءات الفيزا وفي ظل شح الموارد المالية الخاصة بالتظاهرات العلمية دعا عمداء الجامعات الى التقليل من عدد المشاركين والتركيز على الجودة والنوعية، وفي ردهم على انشغالات العمداء قال إطارات من وزارة التعليم العالي والمديرية العامة لتطوير البحث العلمي بأن تمويل التظاهرات العلمية يعتمد في الوقت الحال على ميزانية الجامعة وميزانية مخابر البحث والسبونسور وحقوق المشاركة داعين الى ترشيد النفقات والتحكم فيها مع التركيز على الاهداف العلمية لتلك الملتقيات.