سجلت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري انخفاضا محسوسا في إنتاج الحبوب ، وهذا بسبب الجفاف وعدم تساقط الأمطار في الوقت المناسب . وحسب القائمين على تعاونية الحبوب والبقول الجافة فإنه تم وإلى غاية 8 أوت الجاري استقبال حوالي 400 ألف قنطارا من مختلف المحاصيل الزراعية ، منها 335623 قنطارا من القمح الصلب و51788 قنطارا من القمح اللين ، بالإضافة إلى 12586 قنطارا من الشعير و584 قنطارا من مادة الخرطال. وهذا من مجموع المساحة المخصصة للزراعة والتي تجاوزت 183 ألف هكتارا.وحسب ذات المصادر فإن الكمية المذكورة المحصل عليها قبيل انتهاء حملة الحصاد والدرس جاءت مخالفة للتوقعات ،حيث عرفت انخفاضا في إنتاج القمح الصلب الذي يشكل ما نسبته 70 بالمائة من المحاصيل الزراعية على مستوى الولاية وهذا مقارنة بالموسم الماضي ،كما عرفت أيضا انخفاضا في القمح اللين ،مع تسجيل ارتفاع طفيف في إنتاج مادة الشعير ،مع العلم أن مخازن التعاونية المذكورة تستقبل يوميا مابين 1000 و1500 قنطارا من مختلف المحاصيل . وتجدر الإشارة أن ولاية سطيف التي يغلب عليها الطابع الريفي تتوفر على مساحة معتبرة مخصصة للفلاحة تقدر ب459854 هكتارا ،وتصل بها نسبة اليد العاملة في الفلاحة ب 70 ،11 بالمائة وهي تضم خمس مزارع نموذجية و520 مستثمرة فلاحية جماعية و941 مستثمرة فردية ، زيادة على 40780 فلاحا من ذوي الملكية الخاصة. صالح بولعراوي لحرائق تتسبب في إتلاف 30 هكتارا من الغابات و16 هكتارا من الحبوب سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف خلال هذه الصائفة اندلاع 58 حريقا في المساحات الغابية والمحاصيل الزراعية أسفرت في مجملها عن إتلاف 30 هكتارا من الأشجار الغابية و16 هكتارا من محاصيل الحبوب القائمة ،فضلا عن 15 هكتارا من الأدغال و46 هكتارا من الحشائش اليابسة و278 شجرة مثمرة ،وهي حصيلة منخفضة مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت تسجيل 108 حريقا خلال نفس الفترة . وحسب ذات المصالح فإن الحصيلة المذكورة التي تم تسجيلها منذ انطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات في الفاتح من شهر جوان الماضي عرفت ارتفاعا محسوسا في حرائق مخازن الأعلاف ،حيث تم في هذا السياق إتلاف 22879حزمة من التبن والكلأ في 24 حريقا ،مقابل إتلاف 16000 حزمة في الموسم الماضي في 20 حريقا. ذات المصادر أرجعت أسباب الحرائق التي مست مخازن الأعلاف إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من طرف الفلاحين في هذا المجال فضلا عن عدم إبعاد أماكن التخزين عن المنازل.