أعلى الرواتب يدفعها قطاع النفط ثم البنوك و التأمينات كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أمس الثلاثاء، أن الأجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة) سجل نموا بنسبة 8. 4 بالمئة خلال سنة 2014 ليصل إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013). و حسب القطاع فقد عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 6. 4 بالمائة في القطاع العام وب 9. 5 بالمئة في القطاع الخاص حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2014 لدى 832 مؤسسة منها 564 عمومية و 268 وطنية خاصة تمثل كل النشاطات ماعدا الفلاحة والإدارة. و بلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014.و خصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (6. 14 بالمئة) و التجارة و الإصلاح ب (4. 12 بالمئة) و الخدمات (9 بالمئة) و العقار ( 2. 7 بالمئة). ولاحظ الديوان في المقابل، زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق و المطاعم (1. 2 بالمئة) و في فرع البناء (5. 2 بالمئة). ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار و الفنادق و المطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 )دج في 2013 و 31.608 دج للفنادق و المطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق. و أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى، أن قطاع النفط (إنتاج و خدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) ب 57.800 دج. وتظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات. للإشارة، فإن ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر ب 7. 13 بالمئة في 2013 مقابل 2. 8 بالمئة سنة 2012 و 1. 9 بالمائة سنة 2011 و 4. 7 سنة 2010. وقد ساهم رفع الأجر الوطني الداني المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج و كذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و 2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.