سجل الاجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) نموا بنسبة 8ر4 بالمئة خلال سنة 2014 ليصل الى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013) حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب القطاع فقد عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 6ر4 بالمائة في القطاع العام وب 9ر5 بالمئة في القطاع الخاص حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2014 لدى 832 مؤسسة منها 564 عمومية و268 وطنية خاصة تمثل كل النشاطات ماعدا الفلاحة والإدارة. وبلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014. وخصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (6ر14 بالمئة) والتجارة والاصلاح ب (4ر12 بالمئة) والخدمات (9 بالمئة) والعقار ( 2ر7 بالمئة). ولاحظ الديوان في المقابل زيادة طفيفة في اجور عمال قطاعات الفنادق والمطاعم (1ر2 بالمئة) وفي فرع البناء (5ر2 بالمئة). ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار والفنادق والمطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 دج في 2013) و31.608 دج للفنادق والمطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق. وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج وخدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك والتأمينات) ب 57.800 دج. وتظل اجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقددر ب 28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات. وللتذكير فان ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر ب 7ر13 بالمئة في 2013 مقابل 2ر8 بالمئة سنة 2012 و1ر9 بالمائة سنة 2011 و4ر7 سنة 2010. وقد ساهم رفع الأجر الوطني الادني المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج وكذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.