أعلنت الحكومة البريطانية أنها أحبطت محاولة من نظام العقيد الليبي معمر القذافي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني مليار أورو،( 1,4 مليار دولار) من الأوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم مساء أول أمس أن “وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا”، مؤكدا بذلك معلومات صحافية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لإحباط عملية السحب القانونية. وبحسب الحكومة البريطانية فإن أفرادا من نظام العقيد معمر القذافي، الذي يواجه حركة احتجاج سيطرت على أنحاء واسعة من البلاد وباتت تهدد بالإطاحة به، طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا. وعلى الاثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب الليبي إلى إخطار وزارة المال البريطانية التي وضعت خطة محكمة لمنع إتمام عملية نقل الاموال هذه، وهي عملية كانت في حينه قانونية مائة بالمئة، ولكن الوزارة احتاجت إلى بعض الوقت لاستصدار القرارات اللازمة لمنعها قانونا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. وأضافت الصحيفة إن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن اشرف شخصيا على إحباط هذه العملية بعدما ابلغه معاونوه أن هذه الاموال، التي تخوفت بريطانيا من إمكان أن يستخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج ضد حكمه، لا يمكن الحؤول في الحال دون إرسالها إلى ليبيا لأنها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة إلى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت. وقضت الخطة التي وضعتها الوزارة بوضع كل العوائق الممكنة من اجل كسب الوقت ومنع إرسال شحنة المال هذه، بحسب الصحف البريطانية. وبموجب هذه الخطة، قال المسؤولون البريطانيون لمحادثيهم الليبيين أنهم بحاجة إلى بضعة أيام لإيجاد الطائرة المناسبة لنقل هذه الشحنة من الاموال. وأضافت الصحف أن المسؤولين الليبيين أجابوا السلطات البريطانية بأن طائرة نقل الاموال جاهزة وبالتالي لا داعي للتأخير، فما كان من إدارة الجمارك البريطانية إلا أن أخطرتهم بأن هذه الطائرة لا يمكنها أن تهبط إلا في مطار “كنت” في جنوب انكلترا والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود. وأضاف المسؤولون البريطانيون أن نقل صناديق المال من شمال انكلترا إلى جنوبها لا بد وان يتم في “موكب امني” يضم 20 سيارة رباعية الدفع. وبنتيجة هذه المناورات تمكن اوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج هذه الاموال من البلاد. و كانت الحكومة البريطانية الأحد الماضي قد جمدت أموال الزعيم الليبي وأفراد أسرته في بريطانيا.