طالب أمس رؤساء بلديات ولاية ميلة بتدعيم وتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية وخاصة صلاحيات رؤساء المجالس وتوفير الحماية والحصانة لهم خلال العهدة الانتخابية. وفي بيان يحمل رقم 1 تلقت النصر نسخة منه ناشد رؤساء بلديات ولاية ميلة رئيس الجمهورية توسيع صلاحياتهم من أجل التمكن من الإستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين التي عادة ما تقف الصلاحيات الممنوحة لهم – كما ذكروا - كحجر عثرة، دون تقديم خدمة فعالة للمواطن أو الإستجابة لانشغالاته.كما طالب أميار ميلة بتجسيد وعود وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، بتسوية الوضعية المادية للمنتخبين المحليين خلال الدورة التكوينية لرؤساء البلديات سنة 2008 وبأثر رجعي، ملفتين إلى أن الأجرة الشهرية لرؤساء البلديات لا تتعدى 15000 دينار.من جهة أخرى، أعرب موقعو البيان عن مساندتهم ودعمهم المطلقين لرؤساء البلديات المتواجدين في السجون المتابعين قضائيا، وطالبوا بإنصافهم. تجدر الإشارة إلى أن أميار ميلة أصدروا بيانهم خلال اجتماع لهم بعاصمة الولاية لفتوا فيه إلى ما وصفوه ‘' بالظروف الصعبة التي يعيشها المنتخب المحلي، وخاصة رؤساء البلديات والهيئة التنفيذية أمام المطالب المتزايدة والمشروعة للمواطنين، وقلة الإمكانيات وغياب الحصانة والحماية اللازمتين لتقديم خدمة فعالة للمواطن والتكفل بانشغالاته قصد النهوض بالتنمية''. ص/ بوضياف