قام مساء أول أمس تلاميذ الطور الثانوي القاطنون بقرية قديلة التابعة لبلدية جمورة شمال بسكرة، بقطع الطريق باستعمال الحجارة والمتاريس احتجاجا على رفع التسعيرة من قبل الناقلين الخواص العاملين على خط قديلة- جمورة. و تسببت الحركة الاحتجاجية في غياب التلاميذ عن مقاعدهم الدراسية لقرابة الساعة من الزمن، حيث عبر بعضهم عن رفضهم المطلق لرفع ثمن التذاكر من 10 إلى 20 دج مطالبين الوصاية بالتدخل للحيلولة دون تطبيق الزيادة، التي وصفوها بغير المقبولة. وبعد تنقل السلطات المحلية لمكان الاحتجاج نجحت في إقناع التلاميذ بالعدول عن موقفهم، وفتح الطريق في وجه مستعمليه، و أكدت على تخصيص حافلتين لنقل التلاميذ إلى مختلف المؤسسات التربوية. و أوضح رئيس البلدية أن مصالحه ومنذ الدخول المدرسي الماضي خصصت حافلة لفئة الذكور وأخرى للإناث إلا أن البعض من التلاميذ يفضل التنقل عبر وسائل النقل الأخرى. ع.بوسنة ناقلون يطالبون بتنظيم التوقف طالب أصحاب حافلات النقل الجماعي على خط سيدي عقبة و بسكرة السلطات المحلية والمديرية الوصية بالتدخل لتنظيم نقاط توقف العاملين على محور زريبة الوادي، للحد من تبعات اختلاط النقاط على الطريق الوطني 83. و في حديثهم للنصر أوضح بعض الناقلين أن التوقف غير القانوني لأصحاب الحافلات القادمة من مختلف مناطق دائرة زريبة الوادي داخل مدينة سيدي عقبة ومزاحمتهم لهم، أثر بشكل سلبي على نشاطهم اليومي في ظل تشبع الخط. كما طرحوا مشكلة التأخر الكبير في تهيئة الساحة المخصصة لهم و القريبة من مصلحة البريد و الاستعجالات الطبية، التي تتعقد وضعيتها عند تساقط القليل من الأمطار بسبب تشكل برك من المياه والأوحال، وهو ما يصعب من استغلالها لعدة أيام، و يضطرهم إلى التوقف بالقرب من مصلحة الاستعجالات. رئيس البلدية أكد أنه سيتم حل الإشكال بالتنسيق مع المديرية الوصية لتنظيم حركة النقل، مشيرا إلى برمجة عملية تهيئة للساحة المخصصة لتوقف الحافلات. ع.بوسنة طالبو السكن الاجتماعي بليوة يستعجلون الإفراج عن القائمة استعجل أمس طالبو السكن الاجتماعي ببلدية ليوة غرب بسكرة، الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين، التي كانت مقررة منذ أسابيع بعد الإعلان الرسمي عن معظم القوائم بمختلف بلديات الولاية. و ناشد العشرات من أصحاب الطلبات، السلطات المحلية ، الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 212 سكن اجتماعي التي ينتظرونها منذ أكثر من سنة، لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن خاصة بالنسبة للمقيمين داخل سكنات هشة تفتقر لمعظم المرافق الضرورية و المستأجرين لدى الغير، في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار الكراء.وبحسب السلطات المحلية فإن القائمة التي يطالب السكان بإعلانها تم إعدادها في فترة رئيس بلدية ليوة السابق، إلا أن مصالح الولاية في عهد الوالي السابق جمدتها بحجة وجود أسماء مشتبه في كونها لا تستحق الاستفادة من ذات النمط السكني.و في هذا السياق أوضحت السلطات أن الكشف عن القائمة الأولية سيكون على المدى القريب، بعد خضوعها لإعادة التحقيق وضبطها بشكل مدقق في عملية دراسة شاملة ومعمقة لجميع الملفات المودعة التي قاربت الألف ملف، تفاديا لغضب المقصيين، مشيرة إلى أن السكنات منتهية الأشغال، و قد تم ربطها بشبكتي الماء و الصرف الصحي وأنجزت بها أشغال التهيئة في انتظار ربطها بالكهرباء والغاز قريبا. يذكر أن آخر عملية توزيع سكن بالبلدية كانت سنة 2011 بحصة قوامها 40 سكنا. رئيس البلدية طمأن طالبي السكن بوجود حصة إضافية تتضمن 100 وحدة، بلغت نسبة الأشغال بها حوالي 95 بالمائة. و من المتوقع أن يشرع في دراسة الملفات المودعة في القريب العاجل بعد الانتهاء من الترتيبات المتبعة في هذا الشأن قبل ضبط القائمة الأولية بشكل نهائي.
